في بداية 2022 كان لدى يوسف 200 ألف ريال، وكان ينوي اقتراض 350 ألف إضافية لإنشاء مشروع تجاري، ساعده في ذلك أن مستويات الفائدة قريبة من الصفر، شرع في دراسة الجدوى عازما البدء خلال 12 شهرا، في نفس الوقت تقريبا قرر البنك المركزي السعودي اقتفاء أثر الفيدرالي الأمريكي ورفع الفائدة أكثر من 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 وحتى يوليو 2023 ليصل بها من الصفر إلى 5.5% وهو مستوى مرتفع جدا.
إثر هذا قرر يوسف أن الاقتراض أصبحا مكلفا، ربما لا يسعفه هامش الربح المبدئي من المشروع المنتظر على سداده، بدلا من هذا قرر أن يلغي فكرة الاقتراض ويحول المبلغ الذي بحوزته وهو 200 ألف ريال إلى وديعة للاستفادة من معدل الفائدة الذي سيدفعه له البنك دون خوض مغامرة المشروع التجاري.
هذا ما يحصل في الاقتصاد عند رفع الفائدة،
لكن على مقياس أكبر، يتجه كبار المستثمرين والصناديق إلى سحب سيولتهم من السوق وإيداعها في البنوك بدلا من استثمارها، ما يحقق هدف البنوك المركزية بالعالم في امتصاص السيولة الفائضة التي تخلق التضخم.
إذ أنه عبر رفع معدل الفائدة تجعل البنوك الاقتراض مكلفًا فهي تصعب فرصة المستهلكين والمستثمرين في الحصول على السيولة، أي أنها تحجب دخول أموال إضافية إلى الاقتصاد، وهي في نفس الوقت تمتص السيولة من الاقتصاد عبر جعل إيداع الأموال في البنوك مغريا للحصول على عائد مرتفع.
هذا لا يمر دون أضرار، فهو يحرم الاقتصاد من فكرة يوسف لإنشاء مشروعه التجاري الذي كان سيوفر وظائف لعدد من الأشخاص، وما يمثله من قيمة مضافة، وعلى مستوى أكبر يقود إلى الركود الاقتصادي.
منذ الجائحة وبالتحديد في مارس 2020 وحتى مارس 2022 وعلى مدار عامين كانت مستويات الفائدة عند صفر ما شجع على موجة من الاقتراض والاستهلاك وبالتالي التضخم، إذ أن التضخم كما يعرفه العامة هو “أموال كثيرة تلاحق بضائع قليلة”.
الإقراض بفوائد منخفضة شجع على موجة استدانة من المستهلكين والشركات دفعت بالتضخم إلى مستويات عالية، كان عام 2023 وقبله 2022 هما العامان الذين شهدا نهاية للارتفاعات القاسية في التضخم، والانخفاضات الشديدة أيضا في الفائدة.
ونجح رفع أسعار الفائدة أو ما يعرف بـ “تشديد السياسة النقدية” المستمرة منذ 20 شهرا في كبح جماح التضخم عالميا في كبرى الاقتصادات العالمية، ودفعه إلى الانخفاض لأقل مستوياته مقارنة بذروته خلال 2022 ومطلع العام الجاري.
على سبيل المثال تراجع التضخم في الولايات المتحدة من 9.1% في يونيو 2022 قبل بدء الرفع التدريجي للفائدة ليصل إلى 3.1% في نوفمبر الماضي. أما في السعودية فقد بلغ التضخم 1.6 % في فبراير 2022 قبل رفع الفائدة ليقفز إلى أعلى مستوى في يناير 2023 عند 3.4% ثم يعود للهبوط التدريجي إلى 1.7 في نوفمبر الماضي، نجحت البنوك المركزية وانخفض التضخم لكن مشروع يوسف لم ير النور.
