قد تعتقد أن احتجاز مندوبين أو موردين للبضائع في مستودع شركة كبرى مع سحب أجهزة الاتصال منهم لمنع تواصلهم بالآخرين مشهد يليق بفيلم عربي من ثمانينات القرن الماضي، حيث يجبر فيه رجال التاجر الكبير الموردين على عدم البيع للتجار الآخرين تحت تهديد القوة، وبسلاحي الترغيب والترهيب.
هذا المشهد حصل قبل أشهر فقط وكان طرفاه عملاقين من كبار شركات التجارة الإلكترونية في العالم، وهما شركة “شي إن”، وشركة “تيمو” الوافد الجديد الذي سجل دخولا كبيرا للأسواق واستأثر بحصة سوقية لا يستهان بها، وطرحنا قصة صعوده في النشرة الماضية من قيود.
في التفاصيل، رفعت شركة “تيمو” للتجارة الإلكترونية دعوى قضائية جديدة ضد منافستها “شي إن” قالت فيها إن منافستها استخدمت “الترهيب على غرار المافيا” لإجبار الموردين من العمل معها، وأنها سجنت البائعين وممثلي التجار الذين تعاملوا معها في مكاتبها لعدة ساعات، وصادرت أجهزتهم الإلكترونية وهددتهم بعقوبات بسبب التعامل مع تيمو. وقال “شي إن” ردا على طلب للتعليق على الدعوى “نعتقد أن هذه الدعوى ليس لها أساس وسندافع عن أنفسنا بقوة”.
وشهدت الشركتان، اللتان لهما جذور في الصين، ازدهار أعمالهما في السوق الأمريكية في السنوات الأخيرة حيث ساعد التضخم وضغوط تكاليف المعيشة في جذب المستهلكين إلى عروض التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة التي تقدمها كلتا الشركتين.
السواد الأعظم من موردي الشركتين موجود في الصين، وأكد متحدث باسم شركة “تيمو” أن المخالفات المزعومة تتعلق ببائعين صينيين. وقال المتحدث: “لقد رفعنا دعوى قضائية ضدهم لأن أفعالهم تصاعدت مؤخرا. لقد بدأوا في احتجاز التجار بشكل غير قانوني، وطلب هواتفهم بالقوة، وسرقة حسابات التجار وكلمات المرور الخاصة بنا، وسرقة أسرار أعمالنا، وفي الوقت نفسه إجبار التجار على مغادرة منصتنا”.
وفي وقت سابق، رفعت “شي إن” دعوى قضائية ضد “تيمو” اتهمت فيها الأخيرة أنها طلبت من المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الإدلاء بتعليقات سلبية عنها، وخدعت العملاء عبر تنزيلات مرتفعة للتطبيق باستخدام حسابات “وهمية”.