أقر مجلس الوزراء في السعودية نظام الشركات الجديد الذي سيسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص.
ويأتي النظام الجديد بعد أكثر من عامين ونصف من العمل، تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام.
أهداف نظام الشركات الجديد
يهدف النظام لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
أبرز المزايا
أُعد النظام في ضوء أفضل الممارسات الدولية، ليعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
ينظم نظام الشركات الجديد جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية؛ وذلك لضمان توفر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وباتخاذ أحد الأشكال الآتية:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة المساهمة
- شركة المساهمة البسيطة
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يُمكِّن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
استُحدِث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
كما سيكون بمثابة ذراع استثماري ممكِّن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
قلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
أزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
كما أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة “عن بعد”، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
ويتيح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
ويواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، و يتسق مع رؤية المملكة 2030 و نظرتها للقطاع الخاص بصفته شريكًا إستراتيجيًا، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.
ماذا قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عن نظام الشركات الجديد؟
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن نظام الشركات الجديد حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال.
وأوضح قائلا إن “نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.
