أقامت شركة قيود تجمعًا متخصصًا للمحاسبين تحت مظلة مبادرتها مجتمع قيود ، والتي تهدف إلى إنشاء لقاءات دورية تجمع بين المحاسبين والخبراء في المجال لمشاركة الخبرات والمعرفة حول أحدث الممارسات والتطورات في المحاسبة والحوكمة. تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الشركة بدعم وتطوير المجتمع المهني في المملكة العربية السعودية، وتعزيز ثقافة الحوكمة والشفافية في بيئة الأعمال.
وفي أحدث لقاءات المجتمع، استضافت قيود الأستاذ عبد الله الكبريش، المستشار في الحوكمة والمراجعة الداخلية، الذي ألقى الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه لجان المراجعة في تعزيز الحوكمة داخل الشركات والمؤسسات. وأوضح الكبريش أن لجنة المراجعة تُعد من أهم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث تتحمل مسؤولية الإشراف على دقة وسلامة القوائم المالية، والتأكد من التزام الشركات بالسياسات والإجراءات المحاسبية المتبعة. وأكد أن وجود لجنة مراجعة فعالة يساعد الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أفضل.
لجان المراجعة تاريخيا
خلال الجلسة، استعرض الكبريش التطور التاريخي للجان المراجعة، مشيرًا إلى بداياتها في بريطانيا في القرن التاسع عشر، عندما بدأت أولى هذه اللجان في هيئة السكك الحديدية البريطانية في عام 1800، ومرورًا بتطورها لاحقًا في الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينيات القرن العشرين، عندما أصبحت لجان المراجعة عنصرًا أساسيًا في تعزيز الرقابة والشفافية داخل الشركات. كما أشار إلى التحولات الكبرى التي شهدتها هذه اللجان بعد فضائح محاسبية كبرى، مثل انهيار شركة إنرون في الولايات المتحدة، ما دفع إلى إصدار قوانين وتشريعات جديدة، أبرزها قانون ساربينز-أوكسلي في عام 2002.
وتحدث الكبريش بإسهاب عن المهام الرئيسية التي تضطلع بها لجان المراجعة، حيث أكد أن هذه اللجان لا تقتصر فقط على مراجعة القوائم المالية، بل تشمل أيضًا الإشراف على المراجع الداخلي والخارجي، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى متابعة الالتزام باللوائح والتشريعات التنظيمية. وأوضح أن لجنة المراجعة تعمل كحلقة وصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بهدف التأكد من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على معلومات مالية دقيقة وموثوقة.
التحديات والتطورات في لجان المراجعة
كما ناقش الكبريش التحديات الراهنة التي تواجه لجان المراجعة، وفي مقدمتها الحاجة إلى فهم معمق للتقنيات الحديثة والأمن السيبراني. وأكد أن التطورات السريعة في هذا المجال تفرض على أعضاء لجان المراجعة تطوير مهاراتهم باستمرار لمواكبة المستجدات. وأضاف أن هناك تحديًا آخر يتمثل في فهم متطلبات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التقارير المالية في العديد من الشركات حول العالم.
وفيما يتعلق بتكوين لجان المراجعة، أوضح أن هذه اللجان تضم عادةً ثلاثة إلى خمسة أعضاء، ويجب أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل يمتلك خبرة في المحاسبة أو الإدارة المالية. وأضاف أن التنوع في الخلفيات المهنية لأعضاء اللجنة يُعد عنصرًا مهمًا لتعزيز كفاءتها، إذ يساعد وجود خبراء في القانون وتقنية المعلومات والأمن السيبراني في توفير رؤية شاملة حول المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة.
وتناول في اللقاء دور لجان المراجعة في مكافحة الاحتيال المالي، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تعمل على تحديد نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه النقاط قبل أن يتمكن المحتالون من استغلالها. وأكد أن نجاح اللجنة في هذا الدور يعتمد بشكل كبير على تعاونها المستمر مع الإدارات الأخرى داخل الشركة، مثل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.
وفي ختام حديثه، أكد الكبريش على أهمية التعليم المستمر والتدريب المتواصل لأعضاء لجان المراجعة، مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال المعاصرة تشهد تغييرات متلاحقة تتطلب من الأعضاء الاطلاع الدائم على أحدث المستجدات في مجالات المحاسبة والحوكمة والتقنيات الحديثة. وشدد على ضرورة تعزيز وعي المجتمع المحاسبي بأهمية لجان المراجعة ودورها في حماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة.
مجتمع قيود، تجمع محاسبي فعال
يُذكر أن مبادرة مجتمع قيود تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز التواصل المهني وتبادل الخبرات بين المحاسبين، بما يسهم في تطوير مهنة المحاسبة والارتقاء بمستوى الوعي بالممارسات المحاسبية السليمة في المملكة العربية السعودية. وتسعى قيود من خلال هذه المبادرة إلى بناء مجتمع محاسبي قوي، قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
