في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الضريبي في المملكة العربية السعودية، استضافت منصة قيود الرائدة في مجال الحلول المحاسبية السحابية، محاضرة تعريفية شاملة بعنوان الضرائب في السعودية: ما يجب أن يعرفه الأفراد والشركات. قدم المحاضرة المستشار علي الناصر، الخبير في الشؤون الضريبية والزكوية، بحضور نخبة من رواد الأعمال والمحاسبين والمهتمين بالشأن الضريبي، وذلك تحت مباردة قيود مجتمع قيود

الضرائب والاستثمار: معادلة متوازنة

افتتح المستشار الناصر المحاضرة بتوضيح العلاقة بين الضرائب وجذب الاستثمار، مؤكدًا أن وجود الضرائب لا يتعارض مع جذب الاستثمارات، بل إن المزايا الضريبية المحفزة والمستقرة هي التي تجذب المستثمرين. وأشار إلى أن المملكة تقدم مزايا ضريبية تنافسية، مثل ضريبة الدخل الصفرية وضريبة الاستقطاع الصفرية للمقرات الإقليمية، مما ساهم في جذب أكثر من 600 شركة أجنبية.

دور المحاسب القانوني في دعم الشركات

أكد المستشار الناصر على الدور الحيوي الذي يلعبه المحاسبون القانونيون والمستشارون في دعم الشركات، من خلال نشر ثقافة الالتزام الضريبي الصحيح، ومساعدة الشركات على الاستفادة من المزايا الضريبية والزكوية، وتجنب المخالفات الضريبية، وتقديم الاستشارات والمساعدة في حساب الزكاة والضريبة.

تحديات الالتزام الضريبي وكيفية التعامل معها

تطرق المستشار الناصر إلى التحديات التي تواجه الشركات في الالتزام الضريبي، مثل كثرة التحديثات والمستجدات على الأنظمة الضريبية، والاعتماد على نظام الإقرار، وعدم الاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة. وقدم نصائح حول كيفية التعامل مع هذه التحديات، مثل الاستعانة بكفاءات متخصصة ومتابعة التحديثات الضريبية.

أهمية الأنظمة المحاسبية والفوترة الإلكترونية

أكد المستشار الناصر على أهمية الأنظمة المحاسبية الدقيقة في حساب الزكاة والضريبة، وأشاد بنظام الفوترة الإلكترونية، الذي يساهم في حماية الحصيلة الضريبية وضمان صحة الفواتير.

كما أوضح المستشار علي الناصر أن جلب الاستثمار لا يعني بالضرورة عدم وجود ضرائب، بل يرتبط بالمزايا الضريبية المحفزة والمستقرة. فالمملكة تقدم مزايا ضريبية جذابة للمستثمرين، مثل ضريبة الدخل الصفرية وضريبة الاستقطاع الصفرية لمدة 30 عامًا للمقرات الإقليمية. وقد أثمرت هذه المزايا عن جذب أكثر من 600 شركة أجنبية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد في رؤية 2030.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات في الالتزام الضريبي تتمثل في كثرة التحديثات والمستجدات على الأنظمة الضريبية والزكوية، والاعتماد على نظام الإقرار، وعدم الاستفادة من المزايا الضريبية والزكوية المتاحة، والحاجة إلى وجود كفاءات متخصصة في الشؤون الضريبية والزكوية.

وفي ختام المحاضرة، قدم المستشار الناصر عدة توصيات للمنشآت، من أهمها: النظر إلى الأنظمة الضريبية والزكوية بعين الاستفادة، وليس الخوف، والاستعانة بجهات خارجية متخصصة للتحقق من الالتزام الضريبي والزكوي، والاستفادة من مبادرات الهيئة لتصحيح الأخطاء وتجنب الغرامات، وتثقيف العاملين في الشؤون الضريبية والزكوية.

كما تم خلال المحاضرة الإجابة على عدة أسئلة واستفسارات من الحضور، منها: الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، والفرق بين المحاسب العادي والمحاسب القانوني، وأهمية التخطيط الضريبي والزكوي، وتحديات حساب الزكاة وتأثيرها على الشركات، وكيفية حساب ضريبة الدخل في المملكة، وتوضيح بعض النقاط المتعلقة بلائحة المادة 30.

التخطيط الضريبي والزكوي للمنشآت 

هو عملية استباقية وحيوية تهدف إلى إدارة الالتزامات الضريبية والزكوية بكفاءة وفعالية، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها. ولا يقتصر التخطيط الضريبي والزكوي على تجنب دفع الضرائب أو الزكاة، بل يشمل أيضًا الاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية والزكوية المتاحة، وتقليل المخاطر الضريبية والزكوية، وتحسين الأداء المالي للشركة.

وفي الختام، أكدت قيود التزامها بتنظيم المزيد من الفعاليات والمحاضرات التي تساهم في رفع الوعي المالي والمحاسبي في المملكة.

ضريبة الدخل

ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على دخل الأفراد والشركات. بمعنى آخر، هي ضريبة تُفرض على الأرباح الصافية أو الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف المسموح بها. تهدف هذه الضريبة إلى تمويل الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق فرض ضرائب أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة.

تُفرض ضريبة الدخل على الأفراد الذين يحصلون على رواتب وأجور وأرباح الأعمال الحرة وغيرها من مصادر الدخل، وعلى الشركات التي تحقق أرباحًا بعد خصم المصاريف. تُدفع هذه الضريبة سنويًا بناءً على الإقرارات الضريبية التي يقدمها الأفراد والشركات، وقد يتم اقتطاع جزء من الضريبة من الرواتب مباشرة (ضريبة الاستقطاع).

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على القيمة المضافة للسلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. بمعنى آخر، هي ضريبة تُفرض على الفرق بين سعر بيع السلع والخدمات وتكلفة إنتاجها. يتحمل المستهلك النهائي عبء هذه الضريبة.

تهدف ضريبة القيمة المضافة إلى توليد إيرادات للحكومة وتشجيع الشفافية في المعاملات التجارية. تُفرض هذه الضريبة على المستهلكين النهائيين الذين يشترون السلع والخدمات، وعلى الشركات التي تبيع السلع والخدمات وتجمع الضريبة من المستهلكين. تُجمع الضريبة من قبل الشركات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتُدفع إلى الحكومة بشكل دوري.

أوجه الاختلاف الرئيسية

• طبيعة الضريبة: ضريبة الدخل مباشرة، بينما ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة.
• الجهة التي تتحمل عبء الضريبة: في ضريبة الدخل، يتحمل الأفراد والشركات عبء الضريبة، بينما في ضريبة القيمة المضافة، يتحمل المستهلكون النهائيون عبء الضريبة.
• طريقة التحصيل: تُدفع ضريبة الدخل سنويًا بناءً على الإقرارات الضريبية، بينما تُجمع ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات وتُدفع بشكل دوري.

توصيات للمنشآت

في ختام المحاضرة، قدم المستشار الناصر عدة توصيات للمنشآت، من أهمها:

• النظر إلى الأنظمة الضريبية والزكوية بعين الاستفادة.
• الاستعانة بجهات خارجية متخصصة للتحقق من الالتزام الضريبي.
• الاستفادة من مبادرات الهيئة لتصحيح الأخطاء وتجنب الغرامات.
• تثقيف العاملين في الشؤون الضريبية والزكوية.

أكد المستشار الناصر على أهمية الأنظمة المحاسبية الدقيقة في حساب الزكاة والضريبة، وأشاد بنظام الفوترة الإلكترونية، الذي يساهم في حماية الحصيلة الضريبية وضمان صحة الفواتير.

في ختام المحاضرة، قدم المستشار الناصر عدة توصيات للمنشآت، من أهمها: النظر إلى الأنظمة الضريبية والزكوية بعين الاستفادة، والاستعانة بجهات خارجية متخصصة للتحقق من الالتزام الضريبي، والاستفادة من مبادرات الهيئة لتصحيح الأخطاء وتجنب الغرامات، وتثقيف العاملين في الشؤون الضريبية والزكوية.