ما هي القيمة الدفترية؟ دليل شامل لفهمها وكيفية حسابها بسهولة

تخيّل لو كان بإمكانك تقييم شخصٍ ليس فقط من خلال مظهره الخارجي أو إنجازاته الحالية، بل من خلال قيمته الجوهرية الخفية، تلك التي تعكس حقيقته الكاملة من الداخل، الفكرة ذاتها تنطبق على عالم الأعمال والأسهم، إذ لا يكفي أن ننظر إلى الأرقام الظاهرة، مثل: الإيرادات والأرباح فقط، هنا تظهر القيمة الدفترية كمعيار يشبه الروح للشركة، تكشف عن جوهرها الحقيقي خلف الأرقام اللامعة.. تمامًا كما يُقاس الشخص بما يحمله من خبرات وإمكانات مخبأة؛ تُعد القيم الدفترية انعكاسًا للأصول الحقيقية للشركة والتي قد لا يراها الجميع للوهلة الأولى؛ لذا جئنا إليك بهذه المقالة التي سنكشف فيها كيف تُشكل هذه القيمة نافذة على واقع الشركات، وما الذي يجعلها عنصرًا محوريًا في اتخاذ قرارات الاستثمار الحكيمة؛ لذا تابع معنا.

عند تحليل أداء أي شركة، غالبًا ما يتجه البعض إلى الأرقام البراقة مثل الأرباح والإيرادات، ظنًا منهم أنها تكشف كل شيء. لكن الحقيقة أن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها لفهم الصورة الكاملة.

هنا تظهر “القيمة الدفترية” كأداة محاسبية تعكس ما تمتلكه الشركة فعليًا من أصول بعد خصم التزاماتها، لتمنح المستثمرين نظرة واقعية على الوضع المالي الحقيقي.تمامًا كما لا يُحكم على الإنسان من مظهره فقط، لا يمكن تقييم الشركة من مؤشرات ظاهرية دون الغوص في عمق أصولها. في هذا المقال، سنشرح مفهوم القيمة الدفترية، أهميته، كيفية حسابه، ومتى يُعتمد عليه في اتخاذ قرارات الاستثمار.

ماذا يعني القيمة الدفترية؟

تُعد القيمة الدفترية للسهم مقياسًا محاسبيًا يمثل قيمة الأصول المدرجة في السجلات المحاسبية بعد خصم الالتزامات كافة، والجدير بالذكر أن هذه القيمة تعبر عن حقوق المساهمين في الشركة، وتحدد حصة كل سهم من إجمالي الأصول بناءً على الأرقام المالية المتاحة.

القيمة الدفترية للسهم هي مقياس محاسبي يُستخدم لتحديد القيمة الفعلية لحقوق المساهمين في الشركة، ويتم احتسابها من خلال طرح إجمالي الالتزامات من إجمالي الأصول المُدرجة في السجلات المحاسبية.

بعبارة أخرى، تمثل القيمة الدفترية حصة السهم الواحد من صافي أصول الشركة، أي ما تبقى من الأصول بعد تغطية جميع الديون والالتزامات. وتُعد هذه القيمة مؤشرًا مهمًا للمستثمرين لأنها تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة، بصرف النظر عن تقلبات السوق أو الأرباح المؤقتة.

ما فائدة القيمة الدفترية؟

تمثل القيمة الدفترية أداة فعالة في تقييم الأداء المالي للشركة؛ فهي تتيح للمستثمرين فرصة لمعرفة ما إذا كانت الأسهم مسعرة بشكل مبالغ فيه، أو أقل من قيمتها الحقيقية، كما أنها توفر معيارًا ثابتًا يمكن الاستناد إليه لتحليل الحالة المالية للشركة بعيدًا عن تأثيرات السوق اليومية المتقلبة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن المستثمرين من مقارنة القيم الدفترية بين الشركات في القطاع ذاته؛ مما يساعدهم في اكتشاف فرص استثمارية جديدة.

تُعد القيمة الدفترية أداة محاسبية محورية تُستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من الداخل، إذ تمنح المستثمرين نظرة واقعية على صافي أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات. ومن خلال مقارنة هذه القيمة بسعر السهم في السوق، يمكن تحديد ما إذا كانت الأسهم مقوّمة بأعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

ليس هذا فحسب، بل تُستخدم القيمة الدفترية أيضًا كمرجع ثابت لتحليل الوضع المالي بعيدًا عن تأثيرات السوق اليومية وتقلبات الأسعار. كما تُعد أداة مفيدة لمقارنة الشركات العاملة في القطاع نفسه، مما يفتح الباب أمام اكتشاف فرص استثمارية ذات قيمة حقيقية قد تكون مخفية خلف الضجيج الإعلامي أو التقييمات السوقية المتضخمة.

كيف يتم احتساب القيمة الدفترية؟

لحساب القيمة الدفترية للسهم؛ نقوم ببساطة بتقسيم إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم المتداولة.

مثال

إذا كان إجمالي حقوق المساهمين في شركة ما يبلغ 20 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة هو مليوني سهم؛ فإن القيم الدفترية لكل سهم تكون كالتالي:

• القيم الدفترية للسهم = إجمالي حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم المتداولة.
• بالتطبيق: 20.000.000 ÷ 2.000.000 = 10 ريالات للسهم الواحد.

مثال على القيم الدفترية للسهم

لنفترض أنك كمستثمر ترغب في مقارنة شركتين تعملان في قطاع التكنولوجيا: الشركة “ج” والشركة “د”، إليك الأرقام:

الشركة “ج”

• إجمالي حقوق المساهمين يساوي 50 مليون ريال.
• عدد الأسهم المتداولة يبلغ 5 ملايين سهم.

إذن، القيمة الدفترية لكل سهم تساوي 10 ريالات.

الشركة “د”

• إجمالي حقوق المساهمين يصل إلى 40 مليون ريال.
• عدد الأسهم المتداولة يبلغ 4 ملايين سهم.

بناءً على ذلك، القيمة الدفترية للسهم أيضًا تساوي 10 ريالات.

تنويه

من هذه المعطيات، نلاحظ أن القيمة الدفترية لكل سهم في كل من الشركتين تبلغ 10 ريالات، وهي تمثل نصيب كل سهم من أصول الشركة بعد خصم التزاماتها.

الآن، لنفترض أن سعر السهم الحالي في السوق للشركة “ج” هو 8 ريالات، بينما سعر سهم الشركة “د” هو 15 ريالًا.

الشركة “ج”

إذا كانت القيمة السوقية لسهم الشركة “ج” أقل من قيمته الدفترية (8 ريالات مقابل 10 ريالات)؛ فهذا يعني أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، وقد يكون هذا إشارة على فرصة استثمارية محتملة إذا كانت العوامل الأخرى في الشركة، مثل: الصحة المالية، والنمو المستقبلي إيجابية.

الشركة “د”

أما بالنسبة للشركة “د”، إذ القيمة السوقية للسهم أعلى من القيم الدفترية (15 ريالًا مقابل 10 ريالات)؛ فهذا يدل على أن السوق قد يتوقع مستقبلاً إيجابيًا للشركة، وربما يرى المستثمرون أن الشركة ستقدم أداءً ماليًا أفضل مستقبلًا.

كيف يتم احتساب القيمة الدفترية؟

يبدأ احتساب القيمة الدفترية من داخل دفاتر الشركة نفسها، فهي تعكس قيمة صافية لأصول الشركة بعد خصم التزاماتها. ويعتمد حسابها على معادلة بسيطة لكنها عميقة الدلالة:

القيمة الدفترية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم

لكن لا تنخدع ببساطة المعادلة، فكل مكون منها يحتاج إلى دقة في التقدير:

• الأصول تشمل جميع الممتلكات التي تملكها الشركة مثل العقارات، المعدات، الاستثمارات، وغيرها، ويتم احتسابها حسب كلفتها الأصلية ، أي المبلغ المدفوع عند شرائها وليس قيمتها السوقية الحالية.
• الإهلاك يُخصم من قيمة الأصل بمرور الوقت، ليعكس استهلاك الأصل خلال فترة استخدامه. ويتم تقديره وفقًا لسياسات محاسبية معتمدة تختلف باختلاف نوع الأصل.
• الخصوم تتضمن كل الالتزامات المترتبة على الشركة، مثل الديون، القروض، المستحقات، وغيرها.

بمجرد تحديد صافي الأصول (أي: الأصول – الخصوم)، يمكن حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال المعادلة:

القيمة الدفترية للسهم = حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم القائمة

 فهم هذا المبدأ يساعدك على رؤية الصورة المالية الحقيقية للشركة، بعيدًا عن تأثيرات السوق أو حملات التسويق البراقة.

أمثلة لحساب القيم الدفترية 

قرر مستثمر كبير شراء أسهم جديدة، واقترح عليه بعض المحللين شركتين مختلفتين: شركة للأدوية وشركة للاتصالات، وكانت بياناتهم كالآتي:

شركة الاتصالات	شركة الأدوية
إجمالي أصول الشركة	3.000.000	1.500.000
إجمالي خصوم الشركة	1.500.000	800.000
عدد الأسهم	75.000	25.000
سعر السهم	45.000	5.000
ربحية السهم	100.2	30.5

يريد المستثمر تقييم مؤشرات الصناعتين؛ لأخذ القرار الصحيح في الاستثمار في إحدى الشركتين؛ لذا طلب المستثمر حساب الآتي:

شركة الأدوية

• القيم الدفترية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم.
• 1.500.000 – 800.000 = 700.000.
• القيمة الدفترية للسهم = القيم الدفترية / إجمالي عدد الأسهم.
• 700.000 / 25.000 = 28 للسهم الواحد.
• مكرر الربحية = السعر السوقي للسهم / ربحية السهم.
• 5.000 / 30.5 = 163.93.
• مضاعف القيم الدفترية = القيمة السوقية للسهم / القيم الدفترية.
• 5.000 / 28 = 178.57.

شركة الاتصالات

• القيمة الدفترية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم.
• 3.000.000 – 1.500.000 = 1.500.000.
• القيم الدفترية للسهم = القيم الدفترية / إجمالي عدد الأسهم.
• 1.500.000 / 75.000 = 20 للسهم الواحد.
• مكرر الربحية = السعر السوقي للسهم / ربحية السهم.
• 45.000 / 100.2 = 449.1.
• مضاعف القيم الدفترية = القيمة السوقية للسهم / القيم الدفترية.

• 45.000 / 20 = 2250.

بناءً على القياسات للمؤشرات التالية قرر المستثمر المشاركة مع شركة الأدوية؛ لعدة أسباب كما يلي:

• القيم الدفترية الخاصة بالشركة أقل.
• مكرر الربحية أقل بالنسبة لشركة الأدوية؛ مما يعني إمكانية استرداد رأس المال بشكل أسرع.
• مضاعف القيمة الدفترية أقل في شركة الأدوية؛ مما يجعلها أقل تسعيرًا من شركة الاتصالات.

القيمة الدفترية للسهم

القيمة الدفترية للسهم هي الحصة المحسوبة لكل سهم من صافي أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات. بعبارة أخرى، هي قيمة حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم القائمة، وتعكس القيمة المحاسبية الحقيقية للسهم بناءً على البيانات المالية للشركة وليس على أسعار السوق الحالية.

تُستخدم القيمة الدفترية للسهم كمؤشر لتقييم ما إذا كان السهم مُقدَّرًا بأكثر من قيمته الحقيقية أو بأقل منها، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.

معادلة حساب القيمة الدفترية للسهم

لحساب القيمة الدفترية للسهم، نستخدم المعادلة التالية:

القيمة الدفترية للسهم=القيمة الدفترية للشركة​/عدد الأسهم القائمة

حيث:

• القيمة الدفترية للشركة = مجموع الأصول – مجموع الخصوم
• عدد الأسهم القائمة = إجمالي الأسهم التي أصدرتها الشركة والمتاحة للتداول

على ماذا يدل ارتفاع القيمة الدفترية للسهم؟

ارتفاع القيمة الدفترية للسهم يدل على عدة نقاط مهمة تُفيد المستثمرين في تقييم الشركة، منها:

1. قوة أصول الشركة: ارتفاع القيمة الدفترية يعكس أن الشركة تمتلك أصولًا صلبة وقيمة أكبر بعد خصم الالتزامات، مما يعني أنها أكثر استقرارًا ماليًا.
2. احتياطي مالي أكبر: يشير إلى وجود حقوق ملكية أكبر للمساهمين، ما يعني أن الشركة لديها موارد مالية قوية تدعم نموها واستمراريتها.
3. تقييم جذاب للسهم: إذا كانت القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته الدفترية، قد يكون السهم مُقلَّلاً من قيمته، مما يشير إلى فرصة استثمارية جيدة.
4. مؤشر على الإدارة الجيدة: غالبًا ما تعكس قيمة دفترية مرتفعة قدرة الإدارة على الحفاظ على أصول الشركة وتنميتها بكفاءة.

لكن يجب الحذر، لأن ارتفاع القيمة الدفترية لوحدها لا تكفي لاتخاذ القرار الاستثماري، وينبغي تحليل عوامل أخرى مثل الأرباح، التدفقات النقدية، ووضع السوق.

ما هي العلاقة بين القيم الدفترية والسوقية والعادلة للسهم؟

العلاقة بين القيم الدفترية، السوقية، والعادلة للسهم تكمن في اختلاف أسس التقييم لكل منها، وتأثيرها على فهم المستثمرين للسهم، ونلاحظ التالي:

القيمة السوقية

هي السعر الذي يُتداول السهم به في السوق المالية، إذ يعكس العرض والطلب عليه، ويتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية وحتى الشائعات، ببساطة هي السعر الذي يرغب المستثمرون في دفعه لشراء السهم في اللحظة الراهنة.

القيمة العادلة

هي التقييم الحقيقي لقيمة السهم بناءً على الأداء المالي للشركة، وتوقعات نموها في المستقبل، وتُحتسب من خلال تحليل شامل لبيانات الشركة المالية وتوقعات الأرباح، وغالبًا ما تختلف القيمة العادلة عن القيمة السوقية؛ فقد تكون أعلى، أو أقل منها بناءً على هذا التقييم.

مقارنة بين القيم الثلاث

• القيمة الدفترية: تمثل القيمة المحاسبية لأصول الشركة بعد خصم الالتزامات، وتساعد في معرفة القيمة الحقيقية للأصول التي يمتلكها المساهمون.
• القيم السوقية: هي السعر الذي يُتداول به السهم في السوق، وتعكس العرض والطلب على السهم، ومدى ثقة المستثمرين في الشركة.
• القيمة العادلة: تقدير دقيق لقيمة السهم، وتُستخدم لمعرفة ما إذا كان السهم مقومًا بأكثر أو أقل من قيمته الحقيقية.

أمثلة عملية لفهم العلاقة بين القيم الثلاث 

لفهم العلاقة بين القيم الثلاث (القيم الدفترية، القيمة السوقية، والقيمة العادلة)؛ دعنا نأخذ بعض الأمثلة:

الشركة “أ”

• القيم الدفترية للسهم: 40 ريال.
• القيم السوقية للسهم: 30 ريال.
• القيمة العادلة للسهم: 36 ريال.

في هذا المثال، نلاحظ أن القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته الدفترية؛ مما يوحي بأن السوق يقدّر الشركة بأقل من قيمتها الفعلية، لكن مع وجود تقدير للقيمة العادلة عند 36 ريال؛ فيشير ذلك إلى وجود فرصة شراء السهم بسعر منخفض مع احتمال ارتفاع قيمته مستقبلًا.

الشركة “ب”

• القيمة الدفترية للسهم: 60 ريال.
• القيم السوقية للسهم: 70 ريال.

• القيمة العادلة للسهم: 66 ريال.

في حالة الشركة “ب”، نلاحظ أن القيمة السوقية للسهم أعلى من قيمته الدفترية؛ مما قد يعكس ثقة السوق بقدرة الشركة على النمو في المستقبل، ومع ذلك إذا كانت القيمة العادلة للسهم تقدّر بـ 66 ريال؛ فإن السهم قد يكون مقيمًا بأعلى من قيمته الحقيقية قليلًا؛ مما يستدعي من المستثمرين الحذر عند اتخاذ قرار الشراء.

كيفية استخدام القيمة الدفترية في تقييم الشركات

عندما يكون سعر السهم في السوق أقل من قيمته الدفترية؛ فهذا يكون إشارة على أن السوق يقلل من قيمة الشركة الحقيقية؛ وبالتالي هذا قد يفتح بابًا لفرص استثمارية مميزة، خاصة إذا كانت الشركة في وضع مالي قوي، وتتمتع بفرص نمو مستقبلية.

مثال

تخيل شركة “ج” في قطاع الطاقة، إذ تبلغ القيمة الدفترية لسهمها 100 ريال، بينما يُتداول في السوق بـ80 ريال، هنا يُقيم السهم بأقل من قيمته الدفترية بـ20 ريالًا.

إذا كانت الشركة تقدم مؤشرات إيجابية على النمو المستقبلي؛ فتكون هذه فرصة استثمارية ممتازة.

الجدير بالذكر أنه من أبرز المؤشرات التي تعزز من قيمة الاستثمار ما يلي:

• تحقيق أرباح مستدامة: إذا كانت الشركة تحقق أرباحًا مستمرة، وتوزع أرباحًا دورية على مساهميها؛ فإن هذا يزيد من جاذبية السهم.
• خطط توسعية: وجود خطط واضحة للتوسع واستثمارات مستقبلية يمكن أن يعزز من نمو الشركة، وزيادة قيمتها السوقية بمرور الوقت.
• استقرار مالي: إذا كانت الشركة تتمتع بميزانية قوية وأصول كبيرة؛ فتُعزز الثقة في قدرتها على تحقيق أداء مالي جيد باستمرار.

القيمة الدفترية للأصل مقابل القيمة الدفترية للسهم

1. القيمة الدفترية للأصل (Book Value of an Asset)

هي القيمة المسجلة للأصل في دفاتر الشركة المحاسبية بعد خصم الاستهلاك أو الإهلاك المتراكم.

الغرض: تعكس القيمة الحقيقية المتبقية للأصل في دفاتر الشركة، أي المبلغ الذي يظهر في الحسابات وليس القيمة السوقية أو السعر الذي يمكن بيعه به.

الاستخدام: تُستخدم لتقييم قيمة الأصول الفردية مثل المعدات، العقارات، أو غيرها من الأصول الثابتة.

2. القيمة الدفترية للسهم (Book Value per Share)

هي نصيب كل سهم من حقوق ملكية الشركة، وتُحسب بقسمة القيمة الدفترية الإجمالية (أي إجمالي الأصول مطروحًا منها الخصوم) على عدد الأسهم القائمة.

الغرض: تُعبر عن قيمة حقوق المساهمين في الشركة لكل سهم، وتستخدم كمؤشر للمستثمرين لمعرفة مدى تقييم السهم مقارنة بالقيمة الحقيقية للشركة.

• المعادلة:

القيمة الدفترية للسهم= إجمالي الأصول−إجمالي الخصوم​/عدد الأسهم القائمة

خلاصة الفرق:

• القيمة الدفترية للأصل تتعلق بالأصول الفردية للشركة وتظهر قيمتها المحاسبية.
• القيمة الدفترية للسهم تتعلق بحقوق الملكية لكل سهم وتُستخدم في تقييم الأسهم في السوق.

تأثير الأصول الغير ملموسة على القيمة الدفترية:

• تضمين الأصول غير الملموسة في القيمة الدفترية:

1. 1. • في بعض الحالات، تُدرج الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بقيمتها التاريخية أو حسب تكلفة شرائها.
      • لكن في كثير من الأحيان، لا يتم تقييم الأصول غير الملموسة بسعر السوق الحقيقي لأنها لا تُقاس بشكل مباشر ولا تُباع بشكل مستقل في الأسواق.
      • هذا يؤدي إلى أن القيمة الدفترية قد لا تعكس القيمة الحقيقية للشركة، خاصةً إذا كانت الأصول غير الملموسة تمثل جزءًا كبيرًا من قيمة الشركة.

• إمكانية تقليل القيمة الدفترية بسبب الاستهلاك أو خسائر القيمة:

1. 1. • بعض الأصول غير الملموسة تُستهلك أو تُخصم قيمتها بمرور الوقت، مما يقلل من القيمة الدفترية.
      • كما أن خسائر القيمة على الأصول غير الملموسة تؤثر على حقوق الملكية وتقلل القيمة الدفترية.

• تأثير على تقييم الشركات التقنية أو الخدمية:

1. • في شركات التكنولوجيا أو الخدمات، الأصول غير الملموسة قد تكون الأكبر من حيث القيمة مقارنة بالأصول المادية.
   • لذا، قد تظهر القيمة الدفترية منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية بسبب عدم احتساب الأصول غير الملموسة بدقة.

خلاصة:

الأصول غير الملموسة تؤثر بشكل كبير على القيمة الدفترية، حيث قد تؤدي إلى التقليل من قيمتها الحقيقية في القوائم المالية، مما يجعل المستثمرين بحاجة إلى النظر إلى عوامل أخرى بجانب القيمة الدفترية عند تقييم الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الأصول غير الملموسة.

تقييم الأسهم المقيمة بأعلى من قيمتها

عند تقييم الأسهم التي تُتداول بأعلى من قيمتها الفعلية؛ فمن الضروري توخي الحذر وفهم الأسباب وراء هذا التقييم، فعندما تتجاوز القيمة السوقية للسهم قيمته الدفترية؛ فإن ذلك يشير إلى أن السوق يُقدّر الشركة بأكثر مما تستحقه فعليًا؛ لذا في مثل هذه الحالات ينبغي على المستثمرين أن يدرسوا بعناية العوامل التي تؤدي إلى هذا التقييم.

مثال

إذا نظرنا إلى شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، ولتكن شركة “د”، إذ تبلغ القيمة الدفترية للسهم 40 ريالًا، بينما القيمة السوقية 70 ريال؛ فهذا يعني أن السوق يقيم السهم بأكثر من قيمته الدفترية بفارق 30 ريال.

لذا قبل اتخاذ قرار الاستثمار؛ يجب تحليل عدة عوامل مهمة، مثل:

• التوقعات المستقبلية: إذا كانت التوقعات مبنية على أسس غير مؤكدة أو مبالغ فيها؛ فإن السهم مسعر بأعلى من قيمته الفعلية.
• المنافسة في السوق: هل تعلم أن المنافسة العالية قد تعيق تحقيق الشركة لأهدافها المالية المستقبلية.
• الابتكار والتكنولوجيا: في حال كانت الشركة تعتمد على الابتكار؛ فإن تقييم السوق المرتفع مبرر إذا كانت الشركة ستحقق تقدمًا مستقبليًا

تقييم القيمة السوقية 

تقييم القيمة السوقية هو عملية تحديد السعر الذي يمكن أن تباع به أسهم الشركة أو أصولها في السوق المفتوح بناءً على العرض والطلب. تختلف القيمة السوقية عن القيمة الدفترية لأنها تعكس التوقعات المستقبلية للمستثمرين، والظروف الاقتصادية، وأداء الشركة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل سمعة الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

عادةً ما يُحسب تقييم القيمة السوقية للأسهم بضرب سعر السهم الحالي في عدد الأسهم القائمة، مما يعطي صورة عن القيمة الإجمالية للشركة كما يراها السوق.

تُستخدم القيمة السوقية كمؤشر رئيسي في اتخاذ قرارات الاستثمار لأنها تعكس تقدير السوق الفعلي للشركة، لكنها قد تتأثر بتقلبات السوق والعوامل النفسية، لذلك يُفضل مقارنة القيمة السوقية بالقيمة الدفترية لفهم ما إذا كانت الأسهم مبالغ في قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (Price to Book Ratio – P/B Ratio) هي مؤشر مالي يستخدم لمقارنة القيمة السوقية لسهم الشركة مع قيمته الدفترية. تعكس هذه النسبة مدى تقدير السوق للشركة مقارنة بما يظهر في سجلاتها المحاسبية.

كيف تُحسب؟

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية= سعر السهم في السوق/القيمة الدفترية للسهم

ماذا تعني هذه النسبة؟

• إذا كانت النسبة أقل من 1: يعني أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته الدفترية، وقد يشير ذلك إلى أن السهم مقوّم بأقل من قيمته أو أن الشركة تعاني من مشاكل مالية.
• إذا كانت النسبة تساوي 1: يعني أن سعر السهم يعكس تمامًا قيمته الدفترية.
• إذا كانت النسبة أكبر من 1: يشير إلى أن السوق يقيم الشركة أعلى من قيمتها الدفترية، مما يعكس توقعات إيجابية للنمو أو قيمة العلامة التجارية أو الأصول غير المسجلة.

أهمية النسبة

• تساعد المستثمرين على تقييم ما إذا كان السهم مبالغ في سعره أو منخفض القيمة مقارنة بالقيمة الدفترية.
• تستخدم لمقارنة الشركات داخل نفس القطاع الصناعي.

كيفية استخدام نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)

نسبة السعر إلى القيم الدفترية (P/B) هي أداة مالية تعكس تقييم السوق للشركة مقارنة بالقيمة المسجلة في دفاترها، إذ يعتمد المستثمرون بشكل كبير على هذه النسبة لتقييم ما إذا كانت أسهم الشركة تُباع بسعر أعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية؛ مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.

كيفية حساب نسبة P/B

لحساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، نقوم بتقسيم سعر السهم في السوق على القيم الدفترية لكل سهم.. ببساطة يمكن التعبير عن ذلك بالصيغة التالية:

• نسبة P/B = سعر السهم في السوق ÷ القيم الدفترية للسهم.

مثال

لنفترض أنك ترغب في تقييم شركة “هـ” التي تعمل في مجال الخدمات المالية، وتحتاج إلى حساب نسبة السعر إلى القيم الدفترية (P/B)، بالاعتماد على البيانات المتاحة، نجد أن:

• سعر السهم في السوق يبلغ 80 ريال.
• القيم الدفترية لكل سهم تقدر بـ 40 ريال.

لحساب النسبة نقسم سعر السهم على قيمته الدفترية، أي: 80 ÷ 40 = 2؛ وبالتالي هذا يشير إلى أن السوق يقيم الشركة بضعف قيمتها الدفترية.

أهمية القيمة الدفترية في حالات التصفية

عندما تواجه الشركة حالة تصفية، أي قرار بإنهاء نشاطها وبيع أصولها لتسديد الديون، تصبح القيمة الدفترية أداة مهمة للغاية لتحديد مقدار الأموال التي يمكن أن يحصل عليها المساهمون بعد تسديد جميع الالتزامات.

• تُظهر القيمة الدفترية حقوق الملكية الحقيقية التي يمتلكها المساهمون في الشركة، وبالتالي تمثل الحد الأدنى المتوقع لاستردادهم في حالة تصفية الأصول.
• تساعد المستثمرين والمقرضين على تقدير القيمة المتبقية بعد الوفاء بالديون، وهو ما يكون أساسًا لتحديد توزيع الأرباح أو ما قد يُسترد من استثمارهم.
• تعطي تصورًا واقعيًا وغير متأثر بتقلبات السوق اللحظية، مما يجعلها معيارًا أكثر ثباتًا لتقييم ما يمكن الحصول عليه فعليًا عند تصفية الشركة.

لذلك، تعتبر القيمة الدفترية مؤشرًا جوهريًا في حالات التصفية لأنها تعكس “القيمة الحقيقية” للأصول بعد خصم الالتزامات، مما يساعد في حماية حقوق المستثمرين.

أهمية استخدام برنامج قيود

استخدام برنامج قيود المحاسبي في حساب القيمة الدفترية مهم لعدة أسباب:

• الدقة في الحسابات.
• التحديث الفوري للمعلومات.
• سهولة التقارير المالية.
• التوافق مع المعايير المحاسبية.
• إدارة فعالة للأصول.
• التكامل مع الأنظمة الأخرى.

في الختام

تُعد القيمة الدفترية للسهم أداة مهمة لفهم الصحة المالية للشركة، ولكنها ليست المعيار الوحيد للحكم على جاذبية الاستثمار؛ فهي توفر للمستثمرين رؤية موضوعية حول قيمة الشركة بناءً على أصولها والتزاماتها، لكنها تتطلب دائمًا النظر في العوامل الأخرى، مثل: الأداء السوقي، والبيئة الاقتصادية؛ لذا على المستثمر الواعي أن يستخدم هذه القيمة كجزء من مجموعة أوسع من الأدوات التحليلية؛ لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة ووعيًا.

في ختام مقالنا هذا، نود أن نشير إلى أهمية برنامج قيود الذي يعد أفضل برنامج محاسبة يصدر القيمة الدفترية وإدارة المخزون، وأنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع.

بعد أن علمت ما هي القيمة الدفترية؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا؛ فهو برنامج محاسبي جذاب.

انضموا إلى مجتمعنا الملهم! اشتركوا في صفحتنا على لينكد إن وتويتر لتكونوا أول من يطلع على أحدث المقالات والتحديثات. فرصة للتعلم والتطوير في عالم المحاسبة والتمويل. لا تفوتوا الفرصة، انضموا اليوم!