في إطار التطور الرقمي المتسارع، وحرصًا على حماية خصوصية الأفراد وضمان أمان البيانات الشخصية، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عدة حملات توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي بنظام حماية البيانات الشخصية. تعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية المملكة لتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية، وخلق بيئة رقمية آمنة تعزز من جودة حياة المواطنين والمقيمين، كما تحقق أحد أهم مستهدفات الرؤية السعودية 2030 في دعم الاقتصاد الرقمي.
1. التعريف بالبيانات الشخصية
البيانات الشخصية تشمل أي معلومات مرتبطة بفرد محدد أو يمكن تحديد هويته من خلالها، مثل الاسم، الرقم الوطني، أو المعلومات الحساسة كالبيانات الصحية أو السمات الحيوية. يعتبر النظام أن أي معلومات تُمكن من التعرف على الفرد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تعد بيانات شخصية، ويخضع استخدامها لقوانين صارمةلبيانات الحساسة ومحددات معالجتها البيانات الحساسة تشمل تلك التي تكشف عن أصول الفرد العرقية، الدينية، السياسية، أو حالته الصحية، والتي تستلزم حماية خاصة لمنع الاستغلال غير المشروع. يتطلب النظام موافقة صريحة من الأفراد قبل استخدام البيانات الحساسة في الأغراض المختلفة، وتكون اللوائح ملزمة لضمان عدم استخدام هذه المعلومات بطرق تنتهك الخصوصية .
أهمية نظام حماية البيانات الشخصية
أصبح نظام حماية البيانات الشخصية نافذًا منذ 14 سبتمبر 2024، حيث ألزمت “سدايا” الجهات المختلفة بمعايير محددة لمعالجة البيانات، وأعطتها مهلة سنة لتصحيح الأوضاع وتعديل أساليب المعالجة بما يتوافق مع النظام الجديد. يسعى هذا النظام إلى تقليل الممارسات السلبية المتعلقة بتداول البيانات الشخصية، ووضع حدود وآليات دقيقة لمعالجتها، مما يمنح الأفراد شعورًا بالأمان عند تبادل البيانات الشخصية ويحد من استغلالها بطرق غير مشروعة.
أهداف نظام حماية البيانات الشخصية
تهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي الأفراد بحقوقهم في هذا النظام، وتوضيح ما يجب عليهم فعله عند الإفصاح عن بياناتهم. يشمل ذلك معرفة حالات الإفصاح عن البيانات والتأكد من التعامل مع جهات موثوقة تحمي خصوصية الأفراد. وقد أشار رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في “سدايا” إلى أن هذه الحملة تشمل جميع الفئات العمرية والجنسيات بهدف بناء مجتمع واعٍ ومسؤول فيما يتعلق بحماية البيانات.
ويمكن تلخيص أهداف قانون حماية البيانات الشخصية إلى:
-
- حماية الخصوصية: يهدف القانون إلى ضمان خصوصية الأفراد، وحماية معلوماتهم الشخصية.
- تنظيم جمع البيانات: ينظم القانون كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها؛ مما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا.
- الحاجة إلى الموافقة: يتطلب من الشركات الحصول على موافقة صريحة من مالكي البيانات قبل استخدامها، وهو مطلب أساسي لجمع البيانات.
- تعزيز التعاون بين الشركات: يسعى القانون إلى تعزيز التعاون بين الشركات؛ لتطوير حلول خاصة تتعلق بحماية البيانات.
- تفاصيل التحقيقات: يحدد كيفية إجراء التحقيقات المتعلقة بالبيانات، بما في ذلك: البيانات المهمة، وآلية جمعها.
- تدمير البيانات غير الضرورية: يُلزم الشركات بتدمير البيانات التي لم تعد ضرورية لأغراضها؛ مما يضمن عدم الاحتفاظ بالمعلومات غير الضرورية.
- رفع مستوى وعي الأفراد بحقوقهم في هذا النظام
الأسس النظامية لمعالجة البيانات الشخصية وفق قانون حماية البيانات الشخصية
المشروعية والشفافية والإنصاف
يتعين أن تتماشى آليات جمع البيانات الشخصية مع الأحكام القانونية المعمول بها، وأن تُنفذ بطرق تتناسب مع ظروف الأفراد المعنيين، إذ ينبغي أن تكون عملية جمع البيانات واضحة ومباشرة وآمنة، خالية من أي أساليب تضليل أو خداع.
تحديد الغرض
يجب أن يكون هناك ارتباط واضح بين الغرض من جمع البيانات الشخصية والأهداف المحددة من قِبَل الجهة المسيطرة، مع ضرورة عدم تعارض هذا الغرض مع أي نصوص قانونية.
الحد الأدنى للبيانات
يتوجب على الجهة المسيطرة التركيز على جمع البيانات الشخصية الضرورية فقط؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة، وتجنب جمع معلومات تتيح التعرف على الأفراد بشكل محدد عند الانتهاء من تحقيق الغرض.
مدة الاحتفاظ بالبيانات
تلتزم الجهة المسيطرة بإتلاف البيانات الشخصية فور الانتهاء من الحاجة إليها دون تأخير.
حماية البيانات الشخصية
يجب على الجهة المسيطرة اتخاذ جميع التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة؛ لضمان حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك: أثناء نقلها.
بهذا الشكل، تضمن الجهة المسيطرة تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الأفراد وحماية بياناتهم في قانون حماية البيانات الشخصية؛ مما يعكس التزامًا قويًا بالمعايير القانونية والأخلاقية.
حقوق أصحاب البيانات وآلية متابعة الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية
تعد حقوق أصحاب البيانات الشخصية أحد العناصر الأساسية في قانون حماية البيانات الشخصية، إذ تهدف إلى ضمان حماية المعلومات الشخصية للأفراد، وضمان الشفافية في طريقة معالجتها؛ لذا إليك هنا حقوق أصحاب البيانات، وآلية متابعة الالتزام بالنظام:
الحق في العلم
يعد الحق في العلم من الحقوق الأساسية التي يجب على كل جهة معنية بحماية البيانات الالتزام بها، يتضمن ذلك إبلاغ صاحب البيانات الشخصية بالمسوغ القانوني لجمع بياناته، بالإضافة إلى الغرض من جمعها.
الجدير بالذكر أنه يجب على الجهة التي تجمع البيانات أن تقدم معلومات واضحة حول:
- هوية الجهة المسؤولة: من يقوم بجمع البيانات، وعنوان المرجع.
- جهات الإفصاح: الجهات التي تُفصح لها البيانات الشخصية، مع توضيح صفتها.
- نقل البيانات: ما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل، أو سيُفصح عنها، أو ستعالج خارج حدود المملكة.
- المخاطر المحتملة: الآثار والأخطار التي تترتب على عدم إتمام إجراء الجمع.
- حقوق صاحب البيانات: توفير معلومات شاملة حول حقوقهم المتعلقة ببياناتهم.
الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية
يسمح الحق في الوصول لأصحاب البيانات بطلب نسخة من بياناتهم الشخصية الموجودة لدى جهة التحكم، إذ يجب أن تكون هذه البيانات متاحة بصيغة مقروءة وواضحة؛ مما يعزز من الشفافية، ويساعد الأفراد على فهم كيف تستخدم معلوماتهم الشخصية.
الحق في طلب تصحيح البيانات
يحق لصاحب البيانات الشخصية في قانون حماية البيانات الشخصية طلب تصحيح أي معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة تتعلق به، ويتضمن ذلك:
- تحديث المعلومات: ضمان أن البيانات الموجودة تعكس الوضع الحالي لصاحب البيانات.
- إتمام البيانات: طلب إضافة معلومات ضرورية لم تكن متاحة من قبل.
الحق في طلب إتلاف البيانات
يمكن لصاحب البيانات أن يطلب إتلاف بياناته الشخصية عندما لا تعود هناك حاجة لها، والجدير بالذكر أن هذا الحق يضمن أن الأفراد يمكنهم التحكم في معلوماتهم؛ مما يعزز من مستوى الأمان الشخصي.
الحق في الرجوع عن الموافقة
من الحقوق المهمة الأخرى في قانون حماية البيانات الشخصية هو الحق في الرجوع عن الموافقة على معالجة البيانات الشخصية، إذ يتيح لصاحب البيانات التراجع عن موافقته في أي وقت، باستثناء الحالات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
دور الأفراد ومسؤوليتهم في حماية بياناتهم
بينما تتحمل الجهات المسؤولة واجب تطبيق النظام وحماية البيانات، تقع على الأفراد مسؤولية الحرص عند مشاركة بياناتهم الشخصية. من المهم التأكد من أن الجهات التي يجري التعامل معها موثوقة وتحترم خصوصية البيانات، وهو ما تدعو إليه “سدايا” من خلال هذه الحملة. تُشجع الحملة الأفراد على فهم الأبعاد الاقتصادية الإيجابية لمشاركة البيانات بمسؤولية، حيث تساهم حماية البيانات الشخصية في دعم الاقتصاد الرقمي المستدام.
آلية متابعة الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية سدايا
تتم آلية متابعة الالتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية عبر تقييم دوري لمدى التزام الجهات المعنية بتطبيق النظام، من خلال منصة حوكمة البيانات الوطنية، وذلك بعد انتهاء فترة تعديل الأوضاع.
والجدير بالذكر أن هذا التقييم يتم وفق معايير ومتطلبات دقيقة تهدف إلى متابعة مستوى التزام تلك الجهات، وضمان فعالية الإجراءات التي اتخذوها لتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، كما يسهم التقييم في كشف أي ممارسات غير صحيحة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها.
اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
تتولى الجهة المختصة دورًا رئيسًا في الموافقة على الأنشطة التجارية، المهنية، أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية داخل المملكة، إذ تحدد آلية هذه الموافقة وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، والتي تهدف إلى ضمان توافق هذه الأنشطة مع متطلبات حماية الخصوصية، وحفظ بيانات الأفراد.
تعزيز الثقة بين الجهات والأفراد
إن بناء مبدأ الثقة المتبادلة بين الأفراد والجهات عند التعامل مع البيانات الشخصية أمر ضروري لاستقرار المعاملات الرقمية. توفر هذه الثقة أساسًا قويًا لتحسين جودة الخدمات، حيث يشكل الحفاظ على البيانات الشخصية وضمان أمانها قاعدة تشجع الأفراد على الاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة، كما يسهم في تطوير مجتمع رقمي يتسم بالأمان والشفافية.
معالجة البيانات الشخصية خارج المملكة
عندما تقوم جهة خارج المملكة بمعالجة بيانات شخصية تخص الأفراد المقيمين داخل المملكة، يجب عليها اتخاذ إجراءات معينة لضمان الالتزام بالنظام، ومن أهم هذه الإجراءات: تعيين ممثل رسمي داخل المملكة، والذي يرخص له من قبل الجهة المختصة، وتناط به مسؤولية مباشرة الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيانات.
دور “سدايا” في توجيه وتعزيز الوعي الرقمي
تسعى “سدايا” من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية إلى تنظيم مجموعة من الحملات على مدار العام بهدف توجيه الأفراد والشركات حول كيفية الامتثال لمتطلبات النظام. كما تُعنى بتقديم المعلومات الضرورية للجهات المُتحكمة في البيانات لتوعيتها بمسؤولياتها تجاه الأفراد، وبأهمية تعزيز الوعي الرقمي للحفاظ على الأمن المعلوماتي والخصوصية.
عقوبة ارتكاب مخالفات قانون حماية البيانات الشخصية
يترتب على انتهاك قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة، إذ تصل الغرامات المالية إلى 5 ملايين ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفتها في حالة تكرار المخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه المخالفون السجن في بعض الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكشف غير المشروع عن بيانات حساسة، كما تشمل العقوبات الأخرى:
- التحذيرات الرسمية.
- مصادرة الأموال التي جنيت نتيجة الانتهاك.
- فضلًا عن احتمالية تلقي مطالبات تعويض من الأفراد المتضررين.
التأثير الإيجابي لحماية البيانات على الاقتصاد الرقمي
يُساهم نظام حماية البيانات الشخصية بشكل غير مباشر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. حيث إن تمكين الأفراد من التعامل بثقة في الخدمات الرقمية يشجعهم على استخدام هذه الخدمات بشكل أكبر، مما يعزز من حركة الاقتصاد الرقمي. كما أن الحفاظ على سرية البيانات يمنع حدوث تسريبات معلوماتية قد تؤثر على الثقة العامة في التعاملات الرقمية.
كيف يمكن للأفراد حماية بياناتهم؟
على الأفراد اتخاذ خطوات استباقية لحماية بياناتهم الشخصية، والتي تشمل عدم مشاركة المعلومات إلا عند الضرورة، والتأكد من جهات موثوقة قبل الإفصاح عن البيانات، بالإضافة إلى متابعة المستجدات في نظام حماية البيانات الشخصية. ويُنصح كذلك باستخدام تقنيات الحماية المتقدمة مثل كلمات المرور القوية وتفعيل المصادقة الثنائية عند التعامل مع البيانات الحساسة.
التحديات التي يواجهها النظام وسبل التغلب عليها
تتمثل التحديات الرئيسية للنظام في ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي السريع الذي قد يزيد من مخاطر الوصول غير المصرح به إلى البيانات، بالإضافة إلى التوعية الشاملة للأفراد بضرورة اتباع الإرشادات اللازمة لحماية معلوماتهم الشخصية. من خلال التحديث المستمر للسياسات والإجراءات ورفع الوعي، يُمكن تعزيز فعالية هذا النظام على المدى الطويل.
استدامة الحماية الرقمية ومستقبل الاقتصاد الرقمي
يعد نظام حماية البيانات الشخصية خطوة أساسية نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام. يُسهِم هذا النظام في تعزيز بيئة رقمية شفافة وثقة متبادلة بين الأفراد والجهات الرقمية، مما يعزز من جودة الحياة الرقمية ويُسهم في نجاح الرؤية السعودية نحو التحول الرقمي الشامل.
استخدام برنامج قيود
إن استخدام برنامج قيود المحاسبي في إطار قانون حماية البيانات الشخصية يعد من الأمور الضرورية والملحة للعديد من المؤسسات، وذلك لما يلي:
الامتثال القانوني
يساعد برنامج قيود الشركات في الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية، إذ يتعين عليها إدارة البيانات الشخصية بشكل آمن وفقًا للوائح القانونية، كما يساعد في تجنب العقوبات القانونية، والغرامات الناتجة عن انتهاكات الخصوصية.
حماية البيانات
يوفر البرنامج ميزات أمان متقدمة، مثل: التشفير، وإمكانية الوصول المحددة؛ مما يضمن حماية المعلومات الشخصية الحساسة من الاختراقات.
زيادة الثقة
تعزيز ثقة العملاء والموردين في الشركة من خلال تقديم ضمانات بشأن كيفية معالجة البيانات الشخصية؛ وبالتالي يساهم ذلك في تحسين العلاقة مع العملاء، وذلك عن طريق إظهار التزام المؤسسة بحماية خصوصيتهم.
تسهيل عمليات التدقيق
يسهل البرنامج إجراء عمليات تدقيق داخلية وخارجية للامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية؛ مما يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية، كما يوفر تقارير دقيقة يمكن استخدامها لتحديد نقاط الضعف في عمليات حماية البيانات.
في الختام
تشكل الحملات التوعوية التي أطلقتها “سدايا” جسرًا مهمًا لزيادة الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وتعزيز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة عند التعامل مع بياناتهم. يمثل هذا الجهد خطوة نحو تعزيز الثقة في البيئة الرقمية في المملكة، ما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ودعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والأمان الرقمي.
لحماية البيانات الشخصية أهمية متزايدة تتجاوز حدود التقنية لتلامس جوهر حياتنا اليومية وخصوصيتنا؛ لذا فإن الالتزام بكل ما يخص قانون حماية البيانات الشخصية في السعودية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية؛ لضمان حقوق الأفراد، والحفاظ على الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمجتمع، والجدير بالذكر أنه في ظل تعقيد العلاقات الرقمية واتساع نطاقها؛ يظل الامتثال لتلك القوانين بمثابة الحصن الذي يحمي حقوقنا الرقمية، ويدعم بيئة آمنة ومستدامة للتواصل والمشاركة.
إذا كنت تسعى للمحافظة على أمان معلوماتك؛ فاستخدم برنامج محاسبي مثل: قيود، والجدير بالذكر أنه يقدم لجميع عملائه: أنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع، والمخازن، والعملاء… وهكذا دواليك.
بعد أن علمت كل ما يخص عن قانون حماية البيانات الشخصية في السعودية؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا؛ فهو برنامج محاسبة أقل ما يقال عنه أنه جيد.
