هل انخفضت القوة الشرائية في السعودية؟

انخفاض القوة الشرائية مصطلح رائج على وسائل التواصل الاجتماعي، يفسر على أنه سبب لبعض الإغلاقات في المشاريع الجديدة أو انخفاض الربحية في النشاطات القائمة. 

الجواب على هل انخفضت القوة الشرائية في السعودية؟ هو قطعا لا، صدرت أمس البيانات التفصيلية للإنفاق من “ساما” لعام 2023 ، ظهر فيها أن إنفاق المستهلكين في نما للعام الثالث على التوالي بنسبة 6.4%. 

أنفق السعوديون والمقيمون 152 مليون ريال كل ساعة طوال عام 2023، بإجمالي إنفاق سنوي قياسي بلغ 1.3 تريليون ريال. بلغ متوسط الإنفاق الشهري 110 مليار ريال مقارنة بـ 103 مليار قبل عام، بما يعادل دخول 210 ملايين ريال يوميا إلى الاقتصاد في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. 

أعوام 2021 و 2022 و 2023 شهدت قيمة صرف تتجاوز تريليون ريال وهذا يدل على أن القوة الشرائية تزيد ولا تنقص.  

ورغم أن الإنفاق نما 6.4% في 2023 لكنه تباطأ قليلا قياسا للأعوام الماضية، وهو أقل من النمو في 2022 عندما قفز الإنفاق نحو 10%. 

ماذا تقول مؤشرات نقاط البيع؟ 

يمكن عبر نقاط البيع تتبع اتجاهات الإنفاق حسب القطاعات وهو الأمر الذي لا يمكن الحصول عليه من الدفع النقدي، فقد تراجع الإنفاق على قطاعات كمواد البناء والإلكترونيات، إضافة إلى بعض التباطؤ في قطاعات رئيسة. لكن بشكل عام نمت مبيعات نقاط البيع خلال 2023 بحوالي 9.8% 614 مليار ريال، مدفوعا بتراجع الدفع النقدي. 

وأسهم النشاط السياحي الواسع الذي تعيشه السعودية وتسهيل الحصول على التأشيرات لجميع الفئات في انتعاش قطاعات معينة، كالفنادق والمطاعم والمقاهي، فقد بلغ الإنفاق على الفنادق في 2023 نحو 15 مليار ريال، بنمو 19% خلال عام. 

أما المطاعم والمقاهي فقد صرف عليها المستهلكون 248 مليون ريال يوميا، بنمو لا يستهان به عند 14%، فيما كان القطاع المميز هو القطاع الترفيهي الذي سجل قيمة صرف قياسية عليه بلغت 4 ملايين ريال يوميا. 

36% من مبيعات نقاط البيع تمت باستخدام الجوال 

أظهرت في بيانات ساما أن 36% من تلك مبيعات نقاط البيع تمت عبر تقنية التواصل قريب المدى NFC باستخدام الجوال، وزادت حصة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى لتمثل 12% من إجمالي الإنفاق في السعودية خلال 2023 لتصل إلى 157 مليار ريال، بعد أن كانت تمثل 6.6% خلال 2021 أي أنها ارتفعت بمقدار الضعف تقريبا خلال عامين. 

وإضافة إلى الـ 12% التي صرفت كمبيعات للتجارة الإلكترونية عبر مدى، فقد توزعت نسبة وسائل الإنفاق الأخرى إلى 47% لنقاط البيع، و42% للسحوبات النقدية.