المحاسب القانوني: كل ما تحتاج معرفته عن المهام، المؤهلات، والأهمية

تحتاج المؤسسات إلى المحاسب القانوني سواء للعمل المستمر ضمن فريق الموظفين بالشركة، أو العمل الاستشاري والتوجيهي، فهو ذو مكانة مهمة؛ لأنه يقدم خدمات من شأنها حماية ممتلكات الشركة وأموالها، ومنع اختلاسها والاحتيال للحصول عليها، ويقوم بهذا باستخدام خبراته وقدرته على الوصول إلى كل بيانات الشركة المالية وتحليلها وتدقيقها، فكيف يخدم المحاسبين القانونيين الشركات التي يعملون فيها؟ وما طبيعة مسؤولياتهم؟ وهل كل محاسب يمكنه أن يصبح محاسبًا قانونيًا؟ هذا ما نوضحه لك من خلال المقال مع التطرق لتفاصيل إضافية تتعلق بمؤهلات المحاسب القانوني وطبيعة الشهادات والخبرات التي يجب أن يحصل عليها ليصبح محاسبًا قانونيًا قادرًا على الوفاء بالتزاماته في الشركات المختلفة.

من هو المحاسب القانوني المعتمد

المحاسب القانوني المعتمد Certified Public Accountant – CPA هو المحاسب المهني المكلف بأنشطة محاسبية معينة، وهو الذي يحمل خبرة كبيرة في المحاسبة الجنائية، ويُعتمد عليه في الشركات والمؤسسات للقيام بأعمال التدقيق المالي وكشف الاحتيال والاختلاس عبر الاطلاع على السجلات المالية للشركة، مع قيامه بإصدار تقارير رسمية توضح تفاصيل ما توصل إليه بعد تدقيق السجلات، ويمكن تقديم تلك التقارير في المحاكم لفض النزاعات وإثبات الجرائم.

ما دور المحاسب القانوني 

هناك عدد من الأعمال التي يقوم بها المحاسب القانوني في الشركة، وهي أعمال تثبت ضرورة تواجده ضمن فريق العمل بالمؤسسات التي تسعى لحماية رأسمالها وأصولها، ودورة يتضمن 4 مجالات تتمثل في المحاسبة المالية وإعداد التقارير والضرائب والمحاسبة الإدارية، ومن أهم أدواره ما يلي:

• كشف أي تلاعب بالسجلات الخاصة بالمعاملات المالية في الشركة، مع تسجيل الأخطاء في تقارير منظمة ومعتمدة.
• مراجعة الأعمال المحاسبية بصورة عامة، ويعني ذلك أنه قادر على تقديم الإقرارات الضريبية والقيام بدور المحاسب الإداري والمحاسب الضريبي.
• يمكنه تقديم خدمات تدقيق القوائم المالية والتأكد من صحة البيانات فيها.
• إعداد تقارير التمويل المطبق مع قيامه بدور استشاري مهم للشركة أو لمالكيها والمساهمين فيها أو لشركات خارجية أخرى.
• من ضمن فريق اتخاذ القرارات في المؤسسة، بالإضافة إلى قيامه بأعمال التخطيط المالي للمؤسسة سواء تم ذلك مع استعانته بأفراد آخرين من فريق العمل أو قام به وحده.

مسؤوليات المحاسب القانوني

مع تعدد الأدوار التي يقوم بها المحاسب في المؤسسة تتعدد مهامه، حتى إذا كان يقوم بأدوار محدودة في العمل، ومن أهم مهامه ما يلي:

المراجعات المالية

يقصد بذلك مراجعة كافة العمليات المالية التي تمت في المؤسسة، والتي تم تسجيلها في السجلات والقوائم المالية الخاصة بها، بالإضافة إلى التحقق من أن الشركة تطبق معايير المحاسبة GAAP وهذه هي الوظيفة الأبرز للمحاسب القانوني، وعبر قيامه بذلك بمهارة واحترافية يتمكن من كشف الأخطاء والاختلافات في القيم مما يساعده على القيام بالأدوار الأخرى له باحترافية.

مهام ضريبية

تتعلق تلك المهام بإعداد التقارير الضريبية ومتابعة ما يُفرض على الشركة من ضرائب للتأكد من السداد في الموعد المطلوب، بالإضافة إلى احتساب القيم المفروضة وعمل التقارير اللازمة لإثبات السداد واعتمادها.

مهام إدارية

من بين مهام المحاسب القانوني في المؤسسات المهام الإدارية التي تتضمن التخطيط الإداري والمالي وتنظيم المدفوعات مع إنشاء القوائم المالية في المؤسسة والمشاركة في اتخاذ القرارات.

مهام استشارية

يقدم المحاسب القانوني الاستشارات المالية والقانونية في المؤسسات، كما أنه يقدم خبراته في قضايا الامتثال ويمكنه اختيار البرامج التي تتبعها الشركة للامتثال المحاسبي والضريبي مع تقييم المخاطر المحتملة ووضع الخطط لتفاديها.

إعداد تقارير النزاعات

يقوم المحاسب القانوني بالاطلاع على السجلات المالية والمحاسبية وتدقيقها، وكتابة تقارير تثبت حالتها من حيث وجود دلالات على الاحتيال من عدمه مع التفاصيل المطلوبة، ويقدم تلك التقارير في المحاكمات القائمة على التنازع بين الأفراد والشركات أو بين الشركات وبعضها، وإن لم يتمكن المحامين من فهم البيانات والأدلة التي وردت في التقارير فهو مسؤول عن توضيحها وكشف ما تدل عليه.

مهام خارجية

يعمل المحاسب القانوني كمندوب للشركة وناطق باسمها، يربط بينها وبين الأطراف الخارجية كالبنوك والمصارف والشركات التي تورد الخامات إليها، وغير ذلك من علاقات تتضمن معاملات مالية ومحاسبية.

متطلبات ومؤهلات المحاسب القانوني

لكي تعمل في هذا المجال عليك أن تكون مؤهلًا، ووصولك للدرجة الملائمة من التأهيل ممكن عبر طرق عديدة، منها ما تبدأه بدراسة المحاسبة في مراحل التعليم الأساسي والجامعي، ومنها ما تحصل عليه عبر الدورات التدريبية والدبلومات وغير ذلك، ومن أهم مؤهلات المحاسب القانوني ما يلي:

الشهادات الأكاديمية

• شهادة في المحاسبة، على أن تكون شهادة البكالوريوس أو أعلى.
• الحصول على شهادة التخصص في التمويل.
• الإدارة والقيادة، على أن تكون شهادة من جامعة معترف بها.
• شهادة في القانون.

متطلبات مهنية

• الحصول على شهادة CPA التي تجعلك مؤهلًا لأعمال المحاسبة الجنائية والقانونية.
• الخبرات العلمية والتدريبية عبر العمل في الشركات المتخصصة في تلك المجالات.
• حمل شهادة CPA الخاصة بالمحققين الاحتياليين.
• شهادة المحاسب القانوني المعتمد ABV.
• الحصول على شهادة CFE المتعلقة بممارسات كشف الاحتيال.

مهارات المحاسب القانوني

لا يمكن الحصول على الشهادات التي تؤهلك للعمل كمحاسب قانوني دون امتلاك مهارات أساسية تساعدك على التعلم وتحقيق النتائج المطلوبة، ومن أهم المهارات التي تناسبك للتطور السريع في مجال المحاسبة القانونية ما يلي:

• المهارة في الرياضيات والسرعة في إجراء العمليات الحسابية العقلية.
• الاهتمام بعالم التجارة التمويل والاستثمار.
• امتلاك مهارة التفكير النقدي والقدرة من التثبت من الحقائق وتحليل المعلومات التي تحصل عليها.
• القدرة على الحصول على معلومات كافية بأقل عدد ممكن من الأسئلة.
• مهارات تواصل بناءة ومهارات شخصية جيدة، مع القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق والأرقام.
• الاهتمام بالتفاصيل والقدرة على التكيف في بيئات العمل المختلفة.
• المرونة والعمل ضمن فريق وتوصيل المعلومات بطريقة مبسطة للآخرين.
• مهارات التفاوض وحل المشكلات.
• القدرة على التخطيط الاستراتيجي.

شروط المحاسب القانوني المعتمد بالسعودية

لكي تعمل في مجال المحاسبة القانونية بالمملكة العربية السعودية عليك التأكد من توافر شروط عديدة لديك، ومن هذه الشروط ما يلي:

• حمل الجنسية السعودية بالإضافة إلى الأهلية الكاملة لمزاولة المهنة.
• عدم الوقوع تحت طائلة القانون في جرائم تتعلق بالأمانة أو الشرف.
• السمعة الجيدة والسلوك المنضبط.
• عدم اتخاذ قرار ضدك بالفصل التأديبي.
• التأهيل الأكاديمي للعمل بالمحاسبة، ويقصد بذلك الحصول على شهادات في المحاسبة أو التخصصات المتعلقة بالعمل في المحاسبة القانونية.
• العمل في المجال وحمل خبرة 3 سنوات وأعلى.
• الانضمام لهيئة المحاسبين القانونيين.
• التطور العلمي المستمر والتزود بالخبرات المهنية مع مرور الوقت.

الفرق بين المحاسب القانوني والمحاسب المالي

على الرغم من أن كلا الشخصين يحمل صفة محاسب إلا أن المحاسب القانوني ليس على قدم المساواة مع المحاسب المالي، وهناك فروق بين المحاسب القانوني والمحاسب المالي تظهر في الخبرة والأعمال من جهات عديدة، ومن هذه الفروق ما يلي:

لماذا تحتاج شركتك إلى محاسب قانوني

قد يعتقد البعض أن الشركات الكبيرة أو التي تمر بمشاكل قانونية هي فقط التي تحتاج إلى محاسب قانوني خبير، ولكن هذا ليس حقيقيًا، لأن كل الشركات بحاجة إلى محاسب قانوني ضمن فريق العمل حتى إن كان مكلفًا بالعمل من خارج الشركة على فترات منتظمة، وذلك للأسباب التالية:

• التأكد من صحة السجلات الخاصة بالشركة وعدم احتوائها على أخطاء في القيم المالية.
• حماية الشركة من الاختلاس والسرقة واستغلال مواردها بصورة خاطئة.
• حماية حصص المساهمين في الشركة ومالكيها خاصةً إذا عهدوا بإدارتها إلى مدراء يوظفونهم.
• تفعيل الحصول على المشورة الناتجة عن الخبرة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي تنوي الشركة إقامتها.
• عدم الوقوع تحت طائلة القانون بسبب التخلف عن سداد الضرائب المقررة على الشركة في مواعيدها.
• تنظيم التكاليف والخصوم وإدارة الأموال والأصول ووضع الخطط لسدادها والحفاظ على معدل دوران رأس المال وعدم إهداره.
• الابتعاد عن المخاطر المالية التي قد تمر بها الشركة لأسباب داخلية أو خارجية.

كيف يستخدم المحاسب القانوني برنامج قيود المحاسبي؟

عند استخدام برنامج قيود المحاسبي يمكنك الاعتماد على المحاسب القانوني للاستشارات التوجيهية فقط، وهذا يعني توفير الأموال مع الحصول على الخدمات المطلوبة، لأن برنامج قيود يتيح لك إعداد القوائم المالية وتنظيمها وتحليل البيانات مع استخراج الأخطاء فيها للتأكد منها وتدقيقها.

كما أن برنامج قيود يسمح بالتسجيل التلقائي للمعاملات وفق المعادلات المحاسبية المتعارف عليها، وعليه يمكنك وضع الخطط المالية وتحديد التكاليف المتوقعة للمشاريع بالإضافة إلى الأرباح المتنبأ بها مع تحديد الفترة التي يمكن تحقيق ذلك خلالها، وكل هذا مع تشفير دقيق وعالي المستوى لمنع دخول أي شخص غير مصرح له إلى بيانات الشركة الحساسة.

من الجدير بالذكر أن نظام قيود المحاسبي لا يتيح لكل مستخدميه الدخول إلى كل البيانات، بل يمكنك ضبط صلاحيات وصول كل موظف بحسب تخصصه في الشركة، وهذا يعني أن كل قسم سيكون قادرًا على إضافة بياناته دون تعديل في القيم الأساسية الخاصة بالشركة، وهذا من طرق حماية البيانات في البرنامج.

في الختام

تحدثنا باستفاضة عن المحاسب القانوني في الشركات، والذي يعمل في كل أنواع المؤسسات لإدارة الأموال ووضع الخطط التي تحافظ على الأصول وتساعد في تحقيق الأهداف، ومع توضيح دور نظام قيود المحاسبي في إجراء معاملات المحاسبة القانونية الفعالة قدمنا لك فترة تجريبية مجانية تمامًا في برنامج قيود لن تحتاج خلالها لتسجيل معلوماتك الائتمانية، فاغتنم الفرصة وابدأ بتوفير محاسب قانوني متمرس وموثوق لشركتك بأقل التكاليف.

انضموا إلى مجتمعنا الملهم! اشتركوا في صفحتنا على لينكد إن وتويتر لتكونوا أول من يطلع على أحدث المقالات والتحديثات. فرصة للتعلم والتطوير في عالم المحاسبة والتمويل. لا تفوتوا الفرصة، انضموا اليوم!