كيف يتحرك مؤشر التضخم في السعودية خلال 2023؟

أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم في السعودية 

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2.8 بالمئة في مايو من 2.7 بالمئة في أبريل وجاءت الزيادة مدفوعة في الأساس بزيادة تكاليف السكن والإيجارات دون أن يظهر مدى تأثر القطاع التجاري بارتفاع هذه التكاليف.

إذ ركزت البيانات على قطاع سكن الأفراد.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى صعدت بنسبة 8.4% في مايو على أساس سنوي وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، بنسبة 0.9 بالمئة.

وقالت الهيئة في بيان إن أسعار الإيجارات هي المحرك الرئيسي للتضخم في مايو 2023 بسبب ثقلها النسبي الأعلى في سلة الاستهلاك في السعودية.

إذ تشكل 21 بالمئة، ما يعني أن أي ارتفاع أو انخفاض فيها يؤثر بوضوح على نسب التضخم.

وزادت الإيجارات الفعلية بمقدار 9.9 بالمئة في مايو مع زيادة إيجارات الشقق 23.7 بالمئة. كما زادت أسعار المطاعم والفنادق بمقدار خمسة بالمئة والترفيه والأنشطة المرتبطة بقطاع الثقافة 3.8 بالمئة. 

البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم: السياح والوافدون سيحفزون الاستهلاك

ويميل التضخم في السعودية لمسار الهبوط هذا العام من 3.4 بالمئة سجلها في يناير. وتوقع البنك المركزي السعودي أن يتراجع معدل التضخم في عام 2023 إذ من المنتظر أن يؤدي استقرار أسعار السلع الأساسية والأغذية.

إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة. من ناحية أخرى.

ومن المتوقع أن تفضي الزيادة في أنشطة السياحة المحلية وارتفاع نسبة الوافدين والتحسن في سوق العمل وغيرها من العوامل إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم تأثر الأسعار في المملكة كثيرا بارتفاع معدلات التضخم عالميا، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات اتساقا مع أهدافه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

التضخم السعودي.. معدل معقول مقارنة بالتضخم العالمي

حافظت معدلات التضخم في المملكة على مستوى معقول ونسب متوازنة مقارنة بمعظم دول العالم، وخلال مايو 2023 سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.8 في المئة عند مقارنته بمايو من العام الماضي 2022. 

واقتصادات عديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ أشهر عدة.

ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تعد جزءا من ديناميكية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أي أزمات محتملة.

في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يعد مؤشرا سلبيا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتا في معدلات التضخم.