يمثل الفارق في الراتب بين الذكور والإناث مشكلة عالمية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، ومنبع الرأسمالية، أظهرت بيانات عام 2020 أن النساء كسبن ما يقرب من 82 سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجال في المتوسط.
وهذا يعني أن متوسط الدخل الأسبوعي للنساء كان في المتوسط يمثل 82% من دخل الرجال. ويمكن أن تختلف هذه الفوارق بشكل كبير حسب العرق والانتماء العرقي.
في السعودية أسهم سلم الرواتب في القطاع العام (الحكومي) في تقليص أو ربما انعدام هذه الفجوة لا سيما في مدينة الرياض.
إذ أن متوسط الأجر الشهري للرجال السعوديين في القطاع الحكومي في منطقة الرياض بلغ 14700 ريالا بينما كان 14730 ريالا للنساء، أعلى بـ 30 ريالا.
لكن في القطاع الخاص المحرك الأكبر للاقتصاد، وحيث يخضع التوظيف للعرض والطلب وفقا لاقتصاد السوق الحر دون أن تكون هناك لوائح ملزمة بالرواتب وإن كانت هناك حدود دنيا.
كان متوسط رواتب الرجال السعوديين في منطقة الرياض 9485 ريالا، بينما كان متوسط رواتب النساء السعوديات 5798 ريالا، أي أنه أقل بـ 40% تقريبا.
وبنت قيود أرقامها، دائما في الرياض باعتبارها العاصمة وأكبر مركز للوظائف في السعودية وتظهر فيها مؤشرات الاقتصاد بشكل أوضح.
وعلى صعيد غير السعوديين فقد كشفت البيانات عن مفارقة عجيبة إذ أن راتب الأنثى غير السعودية أعلى من راتب الذكر، فقد بلغ متوسط راتب الذكر غير السعودي في القطاع الخاص 2649 ريالا، فيما بلغ 3121 ريالا للأنثى أي أنه أعلى بنحو 18%.
وربما يعود هذا لطبيعة عمل الأفراد الوافدين في مهن بسيطة مثل الرعي والزراعة برواتب متدنية.
يرى البعض أن هذه الإشكالية عالمية، وهي في السعودية أكثر وضوحا وبنسب أعلى، فخلال سنوات طويلة اقتصر عمل المرأة السعودية على القطاعات الحكومية التي تتميز بسلم رواتب محدد لا يمايز بين الجنس، لكن تجربتها حديثة نسبيا في العمل في القطاع الخاص الذي تحكمه المصالح الاقتصادية لرب العمل بالدرجة الأولى، إذ يترتب على عمل المرأة التزامات لا يحبذها بعض أصحاب الأعمال كالحمل والولادة والإرضاع، وهو ربما يقصر عملها في القطاعات التي لا يحضر فيها الاستقرار الوظيفي ويغلب عليها التنقل من وظيفة إلى أخرى، مما يقلص حظوظها في التدرج للمناصب القيادية.
