عند بداية أزمة التسمم الغذائي ومع الانخفاض المشاهد في الإقبال على المطاعم بحثنا في قيود كيف اختلفت بيانات البنك المركزي التي أظهرت ارتفاعا في مبيعات المطاعم في الأسبوع الذي أعقب حادثة التسمم عن مشاهداتنا التجريبية، وسألنا حينها أحد المراقبين عن مدى تأثر القطاع.
قال لنا آنذاك: إن هناك أثرا قصير المدى مشاهد حاليا وسيكون واضحا في بيانات البنك المركزي لشهر مايو (تصدر بنهاية يونيو) لكن ذاكرة المستهلكين عادة ليست قوية بما يكفي لامتداد هذا التأثير لفترات طويلة، وأضاف: هناك أمثلة قريبة وبعيدة، منها قضية جنون البقر في نهاية الألفية الماضية، والتي أدت لمقاطعة لحوم البقر على صعيد الدول والأفراد ثم لم تلبث أن عادت المبيعات إلى الانتشار الحالي منقطع النظير لمطاعم البرجر التي تعتمد بشكل أساسي على لحوم البقر.
أما على المدى القريب فليست جائحة كورونا عنا ببعيد، شهدت تقليص الناس صرفهم على المطاعم أو ذهابهم لها خوفا من العدوى ثم ماذا؟ نسى الناس كل هذا.
تبدو هذه المقاربة واقعية جدا مع مرور 45 يوما تقريبا على حادثة التسمم، لم تعد حاضرة إعلاميا أو شعبيا، بل إن مطعم همبرقيني ذاته أعاد افتتاح بعض فروعه في الرياض.
أرقام رسمية تخالف المشاهدات العينية
أعقب حادثة التسمم الغذائي أراء متضاربة حول مدى تأثر قطاع المطاعم، ما بين أرقام اعتمدت على الرؤية المجردة قالت إن هناك انخفاضا بلغ 40% في مبيعات القطاع، إلى بيانات البنك المركزي الأسبوعية التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 27%، وهذا تناقض لا يمكن تجاهله.
كيف بدأت الحادثة؟
كان أول إعلان عن الحادثة في 26 أبريل الماضي، عبر بيان لأمانة الرياض أشار إلى وجود حالات تسمم ترجع جميعها إلى سلسلة واحدة من المطاعم لم يعلن عنها، لاحقا ظهر نواف الفوزان صاحب سلسلة مطاعم همبرقيني ليوضح بعض الملابسات حول الحادثة، ما منح بقية المطاعم دفعة معنوية إذ أن تصريح الفوزان حدد الجهة المتسببة بالتسمم وبرأ ساحة بقية مطاعم الوجبات السريعة.
3 مايو شهد مفترقا هاما في قضية التسمم إذ أعلنت وزارة الصحة وفاة أحد المصابين، كان لنبأ الوفاة وقعه البالغ، أصبح حديث الشارع ولفت الانتباه إلى جدية الموضوع.
لاحقا في 11 مايو أعلنت “الشؤون البلدية” أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت أن البكتيريا المسببة للتسمم مصدرها مايونيز من ماركة (BON TUM)، لتخفف الوطء على همبرقيني خاصة، والمطاعم عموما.
تضارب الأرقام والنسب
بعد الحادثة بثلاثة أيام وتحديد في نهاية شهر أبريل قالت حسابات إخبارية إن الانخفاض في المبيعات تجاوز الـ 40% ونسبت بياناتها إلى الرؤية بالعين المجردة أو أرقام زودهم بها بائعون في بعض المطاعم، وهذه مرئيات خالفت بيانات البنك المركزي الأسبوعية التي أظهرت أنه في الأسبوع الذي أعقب الإعلان عن حوادث التسمم (28 أبريل إلى 4 مايو) نما الإنفاق على قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 27 % ليصل إلى 2.1 مليار ريال، مقارنة بـ 1.6 مليار ريال في الأسبوع الذي سبق الحادثة (21 أبريل إلى 27 مايو).
ما تفسيرنا في قيود؟
برأينا أن المبيعات انخفضت بما لا يدع مجالا للشك، وبيانات البنك المركزي الأسبوعية التي أظهرت نموا في الإنفاق رغم أنها دقيقة لكنها أخذت طابعا خادعا لـ 3 عوامل مهمة، الأول أن الأسبوع الذي تلا حادثة التسمم (28 أبريل إلى 4 مايو) هو أسبوع الرواتب في السعودية وهو عادة يشهد أعلى إنفاق أسبوعي طوال الشهر، كما أن بيانات ساما تجمع قطاعي المقاهي والمطاعم ضمن بند واحد، فلا يمكن بدقة ملاحظة كيف تأثر قطاع المطاعم.
العامل الثالث أن الحدث الأكثر جوهرية في القضية كان الإعلان عن حالة الوفاة وهو جاء في نهاية الأسبوع الإحصائي للبنك المركزي لذلك لم ينعكس أثره في أرقام البنك.
أكد هذا، أرقام نشرها عبدالرحمن القحطاني صاحب سلسلة مطاعم نكهة تهامية للأكلات الشعبية على موقع “إكس” حصل عليها من ملاك لمطاعم وجبات سريعة تعمل في السوق، قسمها إلى 3 أقسام.
الأول، مطاعم تعتمد في مبيعاتها على تطبيقات التوصيل وهي مطاعم تأثرت بشدة حيث انخفضت مبيعاتها 70%، والثانية تعتمد أكثر على مبيعات المحلي والسفري انخفضت 38%، أما القسم الثالث من المطاعم فليس لها وجود على تطبيقات التوصيل وكانت الأقل تأثرا بانخفاض مبيعاتها بـ 13%.
كيف سيكون المستقبل؟
البيانات الأكثر واقعية ستكون بيانات البنك المركزي الشهرية والتي ستصدر لتفسر أرقام شهر مايو وستعلن كما هو متعارف عليه بنهاية شهر يونيو، أي أن الأرقام لم تتحدث بعد.
وعودا على بدء، أكد مراقب للسوق لقيود أن البيانات ستظهر أثر الانخفاض دون شك لكنه أثر لحظي لن يستمر، وختم كلامه قائلا: ببساطة كل التجارب السابقة كان أثرها الزمني محدودا، وهذا المنتظر لمستقبل حادثة التسمم، تراجع قصير المدى في المبيعات، ثم تغدو القصة برمتها جزءا من الذكريات.
