الخليفة: عمل المحامي وقائي.. نظام التكاليف القضائية حد من القضايا الكيدية
المحاكم السعودية متقدمة في الزمان والمكان.. جلسات عن بعد وتقاضي سريع
- العقود الجيدة لتأسيس الشركات تضمن تجاوز خلافات الشركاء
- أنصح كل صاحب عمل مستقبلي بالاستشارة القانونية.. جزء من دراسة الجدوى
- من حسنات الرؤية دخول شركات قانونية أجنبية رفدت السوق بالثقافة القضائية والخبرات الواسعة
مقدمة
حين زرنا المحامي تركي الخليفة صاحب ومؤسس شركة “لافين” للاستشارات القانونية في مكتبه في الرياض لم نفاجئ من حفاوة الاستقبال، والشفافية في الإجابة عن الاستفسارات بصدر رحب، يدرك المحامون وأصحاب الأعمال الناجحة أهمية الاستماع للآخرين والاهتمام بهم وعدم إهمال مخاوفهم.
لذا ينعكس هذا النمط في العمل على اللقاء السريع الذي جمعنا به لنشرة “قيود”، سألناه فيه عن القضاء والقانون وعمل الشركة، وما الذي تحتاجه الشركات الناشئة لبدء العمل، والاستمرار فيه، وتجاوز العقبات والخلافات إن وجدت.
أخبرنا الخليفة أن نظام التكاليف القضائية أسهم في الحد من القضايا الكيدية، وقلص عدد القضايا وهذا بدوره أسهم في سرعة إجراءات التقاضي في المحاكم.
كما أشار إلى التطور اللافت في الأنظمة القضائية لا سيما مع موجة الإصلاحات التي تطال الأنظمة العدلية في زمن الرؤية.
وإلى الحوار..
حدثنا عن “لافين”؟
“لافين” شركة محاماة تقدم الاستشارات القانونية، مع التركيز على القضايا ذات الطابع المالي.
كيف جاءت البدايات أو لنقل فكرة المشروع؟
حقيقة أنا أنتمي لبيت قضائي، لذلك كنت مهتما بالقانون والقضايا والاستماع لها منذ الصغر، صقلت هذا الاهتمام دراسيا وعملت في مكاتب كبرى، قبل أن أبدأ مشروع مكتب المحاماة الخاص بي.
من هي شريحتكم المستهدفة؟
نقدم الاستشارات للشركات والأفراد على حد سواء، من ناحية العقود وغيرها، والقضايا ذات الجوانب المالية القانونية.
إضافة إلى قسم خاص بالشركات، يعمل معها من رحلة التأسيس والتشغيل، وحتى التصفية، ولا يفوتني التنويه بعملنا على صعيد الاستشارات العمالية التي تنظم علاقة الشركة مع موظفيها وهي تأخذ حيزا لا بأس من أعمال “لافين”، كما نقوم بمهمة التحكيم في بعض الأحيان.
ما هو التحكيم؟
التحكيم، هو عبارة عن تقاضي خاص خارج أروقة المحاكم، بمعنى أن يتفق الفرقاء على محكم معين للفصل في الخصومة بدلا من التحاكم لدى الجهات القضائية المختصة، وهيئة التحكيم مكونة من عدد فردي لحسم الأغلبية.
ويتميز بأنه إجراء سريع وودي لحل الإشكالات التي تعترض الشركات
جميل، هل لأي شخص أو شركة استخدام خيار التحكيم؟
طبعا، ومن الممكن أن يتم الاتفاق عليه أثناء التعاقد وصياغة عقود الشركات وقبل حدوث النزاع، أو بعد ذلك
وجود المحامي يعني وجود مشكلة ما.. هل هذا صحيح؟
هذه نظرة نمطية غير صحيحة لعمل المحامي، كثيرون يعتقدون أن المحامي لا يحضر إلا عند حضور المشاكل.
بينما في الحقيقة أن مهمته وقائية بالدرجة الأولى، يجنب الأفراد والشركات الوقوع في مطبات قضائية أو قانونية.
بمعنى أنه مستشار قبل الدخول إلى أي مجال، عقوده المحكمة تجعل أرضية عمل الشركات صلبة.
لذا من المهم أن تعقد الشركات تحت إشراف محامي أو أن يقوم المحامي بصياغة العقد لضمان صحة الإجراءات.
ما الذي تقدمونه للشركات الناشئة؟
كل ما يتعلق بالأمور القانونية تقريبا، نبدأ مع بعض الشركات من الصفر، من التأسيس وحتى تسليمه السجل التجاري ليبدأ ممارسة النشاط.
هل تعتقد أن الشركات فعلا تحتاج إلى مكاتب محاماة قبل التأسيس؟
بلا شك، صياغة عقود التأسيس بالغ الأهمية، كثير من مشاكل الشركات تحدث بسبب سوء صياغة عقود التأسيس.
نحرص من جهتنا، ونوصي غيرنا، بأن تصاغ عقود إنشاء الشركات بطرقة جيدة وبتوافق تام بين الشركاء، مع التأكيد على التنظيم في توزيع المهام والأدوار.
مثل تحديد الصلاحيات والمستحقات، فالمدير الشريك يختلف بالطبع عن الشريك من حيث الجهد وهذه إشكالية تواجهها الشركات الناشئة وغالبا ما تكون أول عقبة وربما تكون لها آثار بالغة على تقدم واستمرار الشركة.
أين تكون نقطة البداية للمشروع التجاري المشترك؟
عادة تكون بداية أي مشروع هو دراسة جدوى، استشارة المحامي جزء من دراسة الجدوى وغالبا نفيد العملاء بأشياء يغفلون عنها لها مثل بعض الاشتراطات والتراخيص اللازمة.
بعضهم قد يحجم عن المشروع عندما ينتبه لبعض النقاط الهامة التي يعجز عن الإتيان بها مثلا، أنا شخصيا أرى أن رصد مبلغ للاستشارة القانونية مهم جدا كجزء من تكلفة بداية المشروع، وقد تغني عن خسائر لا طائل منها.
وعند التصفية أو النزاع؟
الاستشارة أولا قبل كل شيء، المحامي يقوم بدور وسيط بين أطراف الشركة الناشئة والصغيرة لحل بعض الخلافات التي تطرأ أثناء العمل وهذا وارد جدا.
لكنه يجب أن يتولى مهمة أي قضية منذ بدايتها وقبل صدور أحكام قضائية فيها، كلما كان التشخيص مبكرا سهل معالجة الأعراض.
أين ترى مستقبل العمل القانوني في السعودية؟
في عهد الرؤية أصبح هناك طريقة منظمة للتقاضي، سريعة وفعsaaالة، وأصبح هناك وعي مجتمعي بدور المحامي.
أضف إلى أن استقدام الشركات الأجنبية للعمل في السعودية أسهم في دخول استثمارات خارجية من مكاتب محاماة معتبرة في دول متقدمة قضائيا مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
وهذه المؤسسات التي دخلت السوق السعودي مؤخرا تضم ثقافات وعادات قانونية مختلفة، ورفدت السوق بتجارب هامة وخبرات كبيرة جدا، وبدأنا نرى انعكاس هذه الخبرات على عمل القطاعات التجارية والقانونية.
على الصعيد التقني كيف ترى الوضع؟
لا أحتاج أن أشرح مدى التقدم التقني في السعودية بشكل عام وفي المجال العدلي خصوصا، حضور الجلسات الآن أصبح عن بعد، أباشر وزملائي أعمالنا من المكتب وأحضر القضايا فيه، هذا يسرع الإنجاز، ويعجل إجراءات التقاضي، بل إن بعض القضايا يتم البت فيها خلال أسابيع فقط.
لنقل أني أريد تأسيس مكتب محاماة ما الذي أحتاجه؟
مخافة الله ومراعاته قبل كل شيء، المحامي مؤتمن، ثانيا، وجود خبرة كافية مع ممارسة للمهنة قبل تحول المحامي من موظف إلى صاحب عمل، لا يمكن اختصار الخطوات في المحاماة وغيرها.
من المهم أيضا أن تكون طريقة التواصل مع العملاء احترافية، وقبل كل هذا الصبر لإن العمل بمهنة المحاماة عمل تراكمي يحصد الإنسان فيه الإنجاز مع توسع العمل وزيادة قاعدة العملاء.
يعجبك قيود؟
جدا، قيود صديق للمحامي، لم نحتج معه لتوظيف محاسب، نحن في “لافين” نعتمد عليه كثيرا، نستخدمه في تقديم عرض سعر، وإصدار الفواتير، والإقرارات الضريبة، وخدمة العملاء والدعم، والكثير غيرها، اختصارا هو يمنحنا الوقت للتركيز على عملنا الأساسي، القانون والقضاء.
