منذ زمن بعيد كانت التجارة بين الناس تحتاج لقوانين وقواعد منظمة فيما بينهم، حتى تحفظ لكلٍ منهم حقوقهم وواجباتهم، وتلزمهم بإكمال عقودهم.
وجرت الكثير من التغيرات على هذه القوانين والقواعد إلى أن وصلت إلى شكلها النهائيّ الآن.
فإذا كنت تمتلك مشرعًا خاصًا بك، فعليك بكل تأكيد أن تعرف أكثر عن القانون التجاري في المملكة العربية السعودية.
لأن معرفتك بجوانب القانون التجاري سوف تتحكم في نمو استثماراتك وتحقيق نجاحات أكبر، أو وقوعك في أخطاء قانونية قد تبطئ تقدمك.
كما ظهر في الوقت الحديث الكثير من الأنظمة السحابية، والتي تساعدك في التطوير من أعمالك لزيادة إلمامك ومعرفتك.
في هذه المقالة سوف نُوضّح لك القانون التجاري من جوانب عديدة تهمُّك.
ما هو القانون التجاري السعودي؟
حسب تعريف الأستاذ الدكتور محمد حسن الجبر في كتابه “القانون التجاري السعودي” فإنه يُعرِّف القانون التجاري على أنه: «ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم العلاقة التجارية ونشاط التجار في ممارساتهم».
وقد نرى هنا أن القانون التجاري كقانون خاص على عكس القانون المدني، فإنه يعتبر أضيق حدودًا في تعريفه وقواعده.
لكن يمكن تبرير ذلك أن القانون التجاري يحرص في قواعده على عدة عوامل تساعد التجار في عملياتهم، مثل:
1- السرعة:
إن روح التجارة هي السرعة، فمن الممكن أن يتضرر التاجر خلاف الشخص العادي إذا لم تتصف تجارته بالمداولة السريعة.
فإن التاجر عكس الشخص العادي الذي قد يشتري السلعة أو المنتج ليستخدمها استخدامًا شخصيًا، ليحتفظ بالمنتج لوقتٍ طويل.
أما التاجر فهو يشتري السلعة ليبيعها، وكما نعرف فإن بعض الشركات المساهمة والشركات القابضة تجري يوميًّا تعاملات بيعية وشرائية كبيرة للغاية.
وليس هذان النوعان فقط، إنما أيضًا نجد الكثير من الشركات تقوم بمعاملات مالية كبيرة.
لذلك كان يجب على القانون التجاري السعودي أن يواكب ويحافظ على هذه السرعة وتنظيمها.
كذلك اهتم القانون التجاري السعودي بإنهاء الخلافات والمشكلات المترتبة على الأعمال التجارية بشكل سريع، بواسطة أشخاص يتوافر فيهم الإلمام الكافي بالبيئة القانونية والتجارية في آن واحد.
2- الائتمان:
هنا يمكن أن نسمي هذا الجزء لتبسيطه بـ “إعذار المدين“، إذ يُعطي القانون التجاري السعودي الحقّ في إعذار المدين وتوفير الوقت له إلى أجل الوفاء، بطبيعة أعمال التجارة.
فالتاجر يحتاج إلى ترتيب النسب المالية والتعاملات الخاصة به.
وتكون جميع الأموال في التجارة بين البيع والشراء، لذلك أعطى القانون التجاري الحق في إعطاء أجل للوفاء وتنفيذ تعهداته.
ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في القانون التجاري والحياة التجارية معًا.
فهو القانون الذي يحتوي على مجموعة من القواعد والأنظمة التي تقوم على تنظيم وخلق أدوات الائتمان ومؤسساته، مثل:
- نظام الأوراق المالية.
- نظام البنوك والشركات.
وغيرها من الأمور التي خلقها القانون التجاري ليساعد في تسهيل العملية التجارية والأعمال التنفيذية للتجار فيما بينهم وفتح آفاق أكبر للاستثمار بأمان وسهولة، وهو الشيء الذي نركز عليه نحن أيضًا في قيود.
ربحك وخسارتك متوقفة على معرفتك الآن!
معرفتك بالقانون التجاري وإلمامك بتطوراته قد يتسبب في نجاح تجارتك وزهوها بشكل كبير.
لأن ذلك الفهم سوف يترتب عليه الكثير من التعاملات التجارية، إما التى تعتزم البدء فيها أو تلك التي سوف تتوقف عن فعلها، لذلك هنا أمرين عليك أن تعرفهما:
أولًا: الشركات وأنواعها
يجب عليك أن يكون لديك إلمام كافٍ بأنواع الشركات التجارية، لتعرف ما لك وما عليك وتعرف أكثر عن الحقوق والواجبات التي حددها القانون التجاري لشركتك، مثل:
1- الشركات المساهمة:
هذا النوع من أكثر الأنواع انتشارًا بين الشركات، ويتكوّن رأس مالها من أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.
والشركة وحدها هي التي يقع على عاتقها الوفاء بالديون والالتزامات المترتبة على نشاطاتها وممارساتها.
وقد حدد القانون التجاري السعودي ألا يقل رأس مال الشركات المساهمة عن 500 ألف ريال سعودي.
كذلك لا يقل المبلغ المدفوع من رأس المال عن الربع في الشركات المساهمة.
2- الشركات القابضة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
الشركات القابضة أو المشهورة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، فهي مثل الشركات المساهمة في الانتشار والتنفيذ، وتتميز بعدم زيادة شركائها على 50 شريكًا.
كما تعتبر ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها.
وبذلك تتحول الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتكون وحدها المسؤولة عن الوفاء بالديون والالتزامات المترتبة على أعمالها، وهنا نُوجِّهك لقراءة هذه المقالة على مدونة قيود.
3- شركة التضامن:
على عكس الشركات ذات المسؤولية المحدودة (الشركات القابضة) والشركات المساهمة.
فإن شركات التضامن تتكون من أشخاص طبيعين، مسؤولين بصفتهم الشخصية عن جميع الالتزامات والديون المترتبة على أعمال الشركة ونشاطها، من أموالهم الخاصة، ويعتبر الشريك فيها تاجرًا.
ثانيًا: “قيود” مستشارًا مهمًا لأعمالك
بعد معرفتك أهمية الإلمام بالقانون التجاري لتقوم بخطوات جيدة نحو تعزيز استثماراتك.
فإنك أيضًا تحتاج لنظام خاص، يساعدك في اتخاذ القرارات ويقترح عليك خطوات موافقة والقانون التجاري، وتحديث معلوماتك التجارية والنسب المالية الخاصة بالأعمال.
وهذا ما يوفره لك نظام قيود السحابي والذي يتميز بكونه:
1- أسهل واجهة استخدام.
2- التحديثات المستمرة للنظام.
3- أمان جميع بياناتك ومعاملاتك.
4- يمكنك استخدامه من خلال جميع الأجهزة الموصولة بشبكات الإنترنت مع الاحتفاظ بأمان وسرية بياناتك.
كما تتبع قيود نظامًا صارمًا للحفاظ على سياسة الخصوصية للعملاء.
فقد حصلنا بفضل هذه السياسات عام 2021 على جائزة الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية والمقدمة من “global business outlook“، والعديد غيرها من الجوائز منذ عام 2017.
الخلاصة
معرفتك بالقانون التجاري السعودي كرؤية سائق السيارة للطريق، أمر لا غنى عنه أبدًا إذا أردت النجاح في تعاملاتك التجارية.
ونحن في قيود نساعدك على القيادة برؤية واضحة وشكل آمن ونحميك من كافة الظروف المواتية التي قد تأتي لأعمالك.
لذلك عليك أن تزور مدوناتنا وتعرف أكثر عن القانون التجاري ومستجدات الأمور القانونية التي تخصّ أعمالك.
